المزارعون في غانا يطالبون بحلول ما بعد الحصاد مع اقتراب موسم الطماطم

أصدرت غرفة الأعمال الزراعية في غانا (CAG) دعوة للعمل لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة، للتحضير لموسم الطماطم الوفير المتوقع.

ويهدف هذا الإعداد إلى معالجة وتخفيف خسائر ما بعد الحصاد، وهي مشكلة متكررة داخل القطاع.

وتسلط مجموعة CAG، جنبًا إلى جنب مع مجموعات المزارعين التابعة لها، الضوء على الحاجة الماسة لإجراء تحسينات في البنية التحتية للتخزين البارد والنقل لإدارة الزيادة المتوقعة في إنتاج الطماطم من أواخر ديسمبر حتى أبريل ومايو 2025.

ووفقاً لمجموعة CAG، كان نقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية عاملاً مساهماً في اعتماد غانا على واردات الطماطم من دول مثل بوركينا فاسو والمغرب. تواجه البلاد خسائر مالية كبيرة سنويًا، حيث يخسر القطاع الزراعي، وخاصة الطماطم، ما يقرب من 600 مليون دولار أمريكي بشكل عام، منها 60 مليون دولار أمريكي تُعزى إلى الطماطم وحدها.

ويشير أنتوني سيلورم موريسون، الرئيس التنفيذي لشركة CAG، إلى البنية التحتية الريفية المهملة، وعدم كفاية سلسلة التبريد ومرافق التخزين، والدعم البحثي المحدود باعتبارها تحديات رئيسية. وينتقد موريسون عدم تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية الريفية، مما يؤثر على كفاءة نقل الطماطم إلى الأسواق ويؤدي إلى خسائر كبيرة بسبب قابلية الفاكهة للتلف.

ومع اقتراب ذروة موسم حصاد الطماطم، تدعو المجموعة الاستشارية للزراعة إلى تدخل الحكومة لدعم المزارعين في تنفيذ التدابير اللازمة لمنع الخسائر المحتملة. ويؤكد موريسون على الحاجة إلى تدخلات استراتيجية لإصلاح صناعة الطماطم في غانا من خلال معالجة ملاءمة الأصناف، ونقص البنية التحتية، وتطوير السوق.

ويرى أصحاب المصلحة أن الجهود التعاونية التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليون يمكن أن تحسن بشكل كبير إنتاج الطماطم في غانا، مما قد يجعل البلاد مكتفية ذاتيا ومصدرا صافيا، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

في عام 2022، أفادت جمعية منتجي الخضروات في غانا أن البلاد تنفق حوالي 400 مليون دولار سنويًا على واردات الطماطم، معظمها من بوركينا فاسو، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الإنتاج المحلي.