الصين تفرض حصصاً على واردات القمح

طأكدت الصين فرض قيود على واردات الحبوب، وفقًا لما نقلته وكالة APK من الرابطة الوطنية لمصدري الحبوب "KazGrain".

وأعلنت الصين عن تطبيق حصص على استيراد القمح تحديدًا، دون أن تشمل هذه الحصص الأنواع الأخرى من المحاصيل الزراعية.
وفي اجتماع عُقد في أتاميكين بحضور ممثلين من السوق والشركة الوطنية للسكك الحديدية KTZ، تمت مناقشة مسألة الصادرات إلى الصين.
وأكد الاتحاد أن الحصص التي فرضتها الصين تقتصر حاليًا على واردات القمح فقط. في الوقت نفسه، تواجه شركات الشحن صعوبات في تنسيق خطط الشحن بالسكك الحديدية مع الصين.
في أغسطس الماضي، حظرت الجمارك الصينية استيراد القمح إلى المصانع المسجلة في المنطقة الجمركية الصينية، وأعلنت أن واردات الحبوب ستكون محدودة وفقًا للحصص المخصصة لشركة "كوفكو". نتيجة لهذا القرار، من المتوقع أن تتوقف شحنات الحبوب إلى الصين.
وأضاف التجار أن هناك منطقة تجارية محايدة في ألاشانكو وخورجوس حيث يتم تداول الحبوب دون رسوم جمركية، ولكن في المناطق الداخلية للصين، تُفرض رسوم جمركية تتراوح بين 60% و65% على واردات القمح والدقيق. وأوضح التاجر أمير بوتيرخانوف أنه بدون حصص، سيكون الخيار الوحيد لاستيراد القمح هو دفع هذه الرسوم.
ويرى بوتيرخانوف أن كازاخستان يجب أن تفرض بدورها حصصًا على واردات الحبوب، بحيث تكون الحصة القصوى 500 ألف طن شهريًا، أي ما يعادل 6 ملايين طن سنويًا من الحبوب. كما أشار إلى ضرورة رفع الرسوم الجمركية على عبور الحبوب الروسية عبر كازاخستان إلى 100-150 دولارًا للطن.