شعبة المستثمرين تشيد بتعويم سعر الصرف وتؤكد تحويلات المصريين عادت لمعدلاتها بالبنوك

اكد محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالإتحاد العام للغرف التجارية ووكيل مجلس النواب
أن تعويم سعر الصرف خطوة جريئة من الحكومة وجاءت في توقيت مناسب وأن تحويلات المصريين عادت لمعدلاتها بالبنوك.
وأضاف خلال اجتماع الشعبة اليوم بحضور مجد المنزلاوي نائب رئيس الشعبة ومصطفي عبيد عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر ودكتور محمد حلمي هلال وعمرو فتوح وعلي عبد القادر وأحمد الزيات ومجدي صادق وشادي المنزلاوي أعضاء مجلس إدارة الشعبة – أن الفترة الماضية شهدت تحركات مهمة وتغير بالمناخ الإستثماري بصورة إيجابية تجلي خلالها تشجيع القطاع الخاص ونسبة مساهمته، لافتا إلي أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الماضي كانت 70% ثم انخفضت إلي 30% والآن يتم السعي لزيادتها والوصول بها إلي 65%
وكشف أبو العينين عن قانون إستثمار جديد منتظر صدوره خلال الفترة المقبلة يتضمن تعديلات مهمة بالقانون الحالي، قائلا: أن القانون الجديد سيسهم في نقل الإستثمار نقلة مهمة ويقضي علي أية بيروقراطية متواجدة
وأكد أنه لكي تتمكن الدولة من القفز بإسهام القطاع الخاص الي 65% فان ذلك لن يتأتى سوي بجذب المزيد من الاستثمار ووجود فكر جديد يساعد على تحقيق ذلك، مشددا على ان القطاع الخاص قوي وموجود وانه لابد من تشجيعه وتسويق مصر بطرق غير تقليدية.
ووجه ابو العينين التحية الي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اللقاء الهام الذي شهدته البلاد اليوم بمشاركة رئيس الاتحاد الأوروبي و3 وزراء اوربيين، مؤكدا ان هذا اللقاء لم يأتي من فراغ وان له دلالات مهمة حيث يعكس وزن مصر وقيمتها ونشاطها المحوري بالمنطقة.
كما أكد على أن الاتحاد الأوروبي قدم مبادرات خلال القمة غير تقليدية، للوصول إلى شراكة اوروبية مصرية حقيقية من خلال التكامل على مستوى استراتيجي من خلال انشاء مشروعات مشتركة
وطالب أبو العينين بضرورة أن تكون هناك شراكات في مجالات التعليم وشراكات بين الجامعات والتعليم الفني ونقل التكنولوجيا والتعليم المهني، كذلك الصحة، والصناعة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركته كممثل للبرلمان المصري في مؤتمر بلشبونة.
وأشار إلى أن القمة اكدت على اهمية دور القطاع الخاص، متمنيا ان تصل مساهمة القطاع الخاص الى 65٪ من الناتج المحلي، وذلك من خلال فكر تنموي جديد والترحيب بالاستثمارات الأجنبية والعربية في كافة المجالات، بالإضافة الى الترحيب بأصحاب الاموال الساخنة، الامر الذي يؤدى الى زيادة القيمة المضافة في المشروعات، ومن ثم التحكم في زيادة معدلات التضخم، واستقرار العملة الأجنبية.