«الأدوية»: لا يوجد نقص في أدوية الشتاء وبدائلها
أكد الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يوجد نقص فى أدوية الشتاء والأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن أقل دواء في السوق توجد له أكثر من بديلًا وهناك أدوية لها بدائل أكثر من ذلك واكثر جودة فقط، كاشفًا أن الأمر فقط يرجع للطبيب الذى يكتب الاسم التجاري للمريض، لذلك المريض يعتقد أن هذا هو الدواء الذي يحتاجه كما أن عدم علم الطبيب بالبدائل يساهم فى ايحاء بعدم وجود الدواء.
وكشف «عوف»، في بيان اليوم، عن أن مصر مصنفة مستوى ثالث فى تطبيق معايير الجودة فى التسجيل والتداول والتصنيع والرقابة على الأسواق، وتنتهج سياسات الدول المرجعية الكبرى مثل أمريكا فى التعامل مع صناعة الدواء، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وأكد، أن هيئة الدولة المصرية تطبق معايير جودة في التسجيل والتسعير والتداول والتصنيع والرقابة على الأسواق، منوهًا بأن مصر أخذت على عاتقها سياسات تستهدف تطوير صناعة الدواء بمراحلها المختلفة سواء في مجال الخامات الدوائية أو التصنيع والتعبئة والتغليف، وكذلك بالنسبة للتسويق والتصدير. مع رفع مستوى الرعاية والوعي الصحي في البلاد بالرغم من زيادة عدد السكان، و حجم الاستهلاك الذى يتزايد زيادة طردية، بالإضافة إلى الاهتمام بالوعي الصحي وزيادة أعداد الصيدليات وانتشارها في أنحاء الجمهورية.
وأشار «عوف»، إلى أنه لمواجهة هذه الزيادة الكبيرة فى السكان وسد حاجة الاستهلاك الحالي، تم التوسع في صناعة الدواء وبالوصول إلى درجة من الاكتفاء الذاتي تعادل 90.4% من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي للدواء منذ سنوات عديدة بداية من عام 2012-2013، وتقوم الشركات المصرية بتغطية الاستهلاك المحلي بنسبة 90%، أما النسبة الباقية يتم تغطيتها عن طريق الاستيراد، وتتركز في أدوية الأورام وأمراض القلب، وأدوية ضعف المناعة، وحبوب منع الحمل وغيرها.
وكشف رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ان عام 2024 سيشهد افتتاحات وانطلاقات لخطوط إنتاج جديدة لمصانع محلية هدفها توطين الصناعات الوطنية للدواء بنسبة 100%، كما سيشهد زيادة تصدير فى الصناعات الدوائية والتى اصبحت مؤشراً على ارتفاع مستوى صناعة الدواء فى مصر، وأن انتاجها يخضع لقواعد اقتصادية سليمة، كما أنه يعكس القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية
أوضح بالرغم من هذا التطور الكبير فى صناعة الدواء المصرية الا انها تواجه تحديات منها:
- تسعير الدواء لكونها لاتتلائم مع الاىتفاعات المتلاحقة للدولار والسعر المناسب للدواء هو فى المقام الاول للحفاظ على الأمن الدوائي للمواطن.
- ويسعر الدواء على أساس تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى ربح المصنع وحق الموزع وحق الصيدلي. وتبلغ نسب الأرباح ما يتراوح بين 10-25% للمصنع، وبين 5-7% للموزع، والصيدلي له نسبة تتراوح بين 12-25%، أما الدواء المستورد يضاف إليه نسبة 30%. وتكمن المشكلة في جمود أسعار الدواء المحلية، بينما يرتفع سعر الصرف بما يزيد عن 70% من السعر الذي تم على أساسه تسعير الدواء.
وأوضح أن هذا يعني ارتفاع جميع مستلزمات صناعة الدواء، بما في ذلك المواد الخام والمكونات الأجنبية المستوردة من الخارج.
