تقرير دولي: 10 تريليونات دولار نسبة إنفاق العالم على الغذاء سنوياً

كشفت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عن حجم أنفاق دول العالم على الغذاء سنوياً، وذلك وفق تحليل مبتكر أجرته المنظمة شمل 154 بلداً، وبلغت التكاليف 10 ترليونات دولار بنسبة بلغت 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أوضحت المنظمة في تقريرها أن 70% من حجم الأنفاق العالمي يذهب لأنماط غذائية غير صحية تحتوي على نسبة عالية من الأغذية الفائقة التجهيز والدهون والسكريات والتي تؤدي إلى السمنة والأمراض غير المعدية، وهذه الخسائر مرتفعة بشكل خاص في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.

لفت التقرير إلى أن البلدان المنخفضة الدخل هي الأكثر تضررًا نسبيًا من تكاليف النظم الزراعية والغذائية التي تمثل أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 12% في البلدان المتوسطة الدخل وأقل من 8% في البلدان المرتفعة الدخل، وفي البلدان المنخفضة الدخل، تكون التكاليف المستترة المتصلة بالفقر والنقص التغذوي التكاليف الأعلى.

ودعا التقرير الحكومات والقطاع الخاص إلى إجراء تحليلات أكثر انتظامًا وتفصيلًا للتكاليف الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية من خلال حساب التكاليف الحقيقية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدّة الأضرار الناجمة عنها.

لفتت المنظمة إلى أنه جرت محاولات أخرى لقياس التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية وتوصلت إلى تقديرات مماثلة لتقديرات المنظمة، ولكن التقرير الجديد الصادر عن «المنظمة» هو أول تقرير يقوم بتفصيل هذه التكاليف وصولًا إلى المستوى الوطني ومع الحرص على أن تكون قابلة للمقارنة عبر مختلف فئات التكاليف وبين البلدان.

وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: «في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة المتمثلة في توافر الأغذية، وإمكانية الحصول عليها، والقدرة على تحمل كلفتها؛ وأزمة المناخ؛ وفقدان التنوع البيولوجي؛ وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصاديين؛ وتفاقم الفقر؛ وغير ذلك من الأزمات المتداخلة، يتوقف مستقبل النظم الزراعية والغذائية على الاستعداد لتقدير جميع منتجي الأغذية، أكانوا من الكبار أم من الصغار، للاعتراف بهذه التكاليف الحقيقية، وفهم كيفية مساهمتنا جميعًا فيها، وما هي الإجراءات التي يتعين علينا اتخاذها».

وحث التقرير الحكومات على استخدام حساب التكاليف الحقيقية لتحويل النظم الزراعية والغذائية للتصدي لأزمة تغير المناخ، والفقر، وعدم المساواة، وانعدام الأمن الغذائي، كما أشار إلى أن الابتكارات في البحوث والبيانات، والاستثمارات في جمع البيانات وبناء القدرات، ستكون ضرورية لتوسيع نطاق تطبيق حساب التكاليف الحقيقية لكي تسترشد بها عملية صنع القرارات بطريقة شفافة ومتسقة.