مصر تخسر مليار دولار سنويًا من تصدير الموالح

كشف المهندس خالد أبو عميرة، أحد منتجي الموالح، أن مليار دولار سنوياً تقريباً تفقدها مصر في تصدير الموالح رغم احتلالها المركز الأول عالمياً في كميات التصدير بالأسواق الخارجية لجميع الدول، أهمها جشع المصدرين.

حلقة بيع البرتقال من داخل مصر إلى الأسواق العالمية

وقال «أبو عميرة»، خلال حواره مع «الأرض»، إن المزارع يبيع البرتقال للمحطات، ثم تبيعه للمصدر، والمصدر يبيع البرتقال للمصدر الخارجي بالعمولة، وذلك يحدث مع دول أوروبا والدول العربية وجنوب افريقيا، مما يعني أن المصدر الخارجي يبيع البرتقال والموالح بصفة خاصة أو الفاكهة بصفة عامة لصالح المصدر المصري، وضرب مثلاً بأن لو سعر بيع الكيلو للموالح من الدول الأخري في السوق الخارجي بدولار فإن سعر البرتقال المصري بنصف دولار .

وأضاف، أن المصدر المصري كل ما يهمه هو البيع بسعره الحقيقي أو نصف سعره،لذلك تعتبر مصر من أكثر الدول التي تحظى بطلب كبير على البرتقال المصلاي أمام الاسواق العالمية مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للموالح , ويبيع الفلاح للبرتقال بسعر كيلو 6 جنيهات ويصل إلى المحطات من 10 إلى 12 جنيهاً .

سعر بيع كرتونة البرتقال المصري بالأسواق الخارجية

وأشار خبير ومنتج الموالح، إلى أن كرتونة البرتقال المصري تحتوي على 15 كيلو برتقال وسعره الطن 900 دولار ويأتي دور المصدر الجشع الذي يبيع 500 طن برتقال على سعر 450 دولار للطن لصالح المصدر المصري، مما يسبب خسائر لتوفير العملة الصعبة «الدولار» لمصر، وكل ما يهمه هو توفير عمولته فقط على حساب ثروة مصر وانهيار سعره بجانب انهيار سعره في الأسواق العالمية، وارتفاع سعره محليًا ما يسبب خسائر مليار دولار سنويا.

كيف تسيطر مصر على بيع الموالح بالعمولة بالخارج

وأكد المهندس خالد أبو عميرة, للأرض, ان أفضل الحلول لمواجهة ضياع ثروة مصر وتوفير العملة الصعبة من خلال المصدريين , هو ضبط السعر مثل دول جنوب افريقيا واسبانيا وتونس والمغرب وهو تحديد أقل وأعلي سعر لبييع كرتونة البرتقال، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر الكرتونة 80 دولار فإن الكمية تباع وفقاً للسعر الذي يفرضه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وليس بنصف سعر البرتقال، فضلاً عن عمل مصانع للمركزات مثل أسبانيا للفائض عن حاجتنا، ولم تستورده الأسواق الخارجية لأن سعر المنتج المصري أصبح مماثل للدول الأخري .