رئيس الوزراء: ملف العدالة الاجتماعية على أجندة الأولويات

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية، التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات.

جاء ذلك خلال ترأسه؛ اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرضت نيفين القباج ما أنجزته الدولة في الفترة الاخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، حيث سردت بالأرقام ما تم من زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذا ما يتم في برنامج الاسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات، وكذا برامج الدعم التمويني، وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة، ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية؛ حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي آليات تشجيع منظومة الرعاية البديلة، موضحة في ضوء ذلك أهمية "الرعاية البديلة" في دمج واستقرار فئة الأطفال والشباب المستهدفين، وكذا تحقيق الأمن المجتمعي، مشيرة أيضًا إلى "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، كونها تمثل توجهات والتزامات الدولة المصرية تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، وتعمل على تحقيق الرؤية الوطنية في "توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر".

وناقش الاجتماع أيضًا برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة، والمزايا والمنح.