وزير الزراعة: منظومة الزراعة التعاقدية في وضع أفضل عما كان سابقا

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها بأن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.

وأضاف " القصير"، خلال أجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.

وأشار وزير الزرعة، الي أن جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد انتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط، منوها أنه تم تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفى لتصدير جزء منها، مؤكداَ أن ما يتم انتاجه من تقاوي، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.

كما أشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.

ونوه الوزير، بأن أن هناك تنسيقا كاملا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحًا عددًا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.

وخلال الاجتماع أيضًا، شرح وزير الموارد المائية والري استراتيجية الوزارة التي يتم تطبيقها لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، خاصة في الزراعات المستهدفة، وأن يكون هناك تحفيزات محددة لتشجيع المزارعين.