«الري»: تطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف خلال 2022
يبدأ اليوم ١ اغسطس ٢٠٢٣ العام المائى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .. حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات .
فقد تم خلال العام المائى الماضى تطهير حوالى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات ، كما تم قبل فترة أقصى الإحتياجات القيام بوضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى ١٥٢٠٠ كيلومتر من الترع ، وجارى الإنتهاء من تطهير حوالى ١٦٠٠ كيلومتر أخرى من الترع ، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق ، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية .
وتشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التي تغطى أنشطتها في المرحلة الأولى عدد (٥٤) مركز فى نطاق (٢٠) محافظة ، وقد تم خلال العام المائى الماضى تأهيل ٥٨٢ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة ، ويجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال ١٣٩٠ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام المائى القادم ، كما قامت الوزارة خلال العام المائى الماضى بتدبير عدد (٢٦) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٣٢ ألف متر مربع وذلك لإقامة عدد (٣٠) مشروع خدمي عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة .
كما تم خلال العام المائى الماضى الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٥٨٠ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٢١٧ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام المائى القادم .
وبالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع .. يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى ، حيث قامت هيئة الصرف خلال العام المائى السابق بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق ، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب ، كما تم خلال العام المائى السابق الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان .
كما يتواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم خلال العام المائى الماضى الإنتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات ( الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد - قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى ١ و ٢ و٣ - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديده - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - اسنا ١ الجديدة ) ، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة .
وفى مجال التحول لنظم الرى الحديث .. قامت الوزارة بوضع إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين ، والتحولِ للزراعة بإستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام ٣٢٥ ألف فدان والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان .
وقد تم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر من خلال تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة وإنشاء روابط لمستخدمى المياه على تلك المساقى ، وسوف يتم الإستفادة مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة .
وفى مجال التوسع في إعادة إستخدام المياه .. يتواصل العمل خلال العامين المائيين السابق والقادم على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم ، وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع ، ويمثل هذا المشروع العملاق جزء من المشروعات الكبرى المنفذة في مجال إعادة إستخدام المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى في بحر البقر والمحسمة .
كما تواصل الوزارة العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار وزيادة كميات مياه الصرف الزراعى التى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة ، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه ، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة ، وإنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .
وفى مجال تأهيل المنشآت المائية .. فقد تم خلال العام المائى السابق البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .
كما تم نهو المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط ، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، وصيانة قنطرة كفر ربيع ، ونهو عمرة هويس فم الإسماعيليه الجديد وهويس سرياقوس ، ونهو أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار في (سد ومفيض دمياط – قناطر أسيوط) ، ونهو أعمال الجسات لعدد ٨ قناطر بالوجه القبلي وعدد ١٥ قنطرة بالوجه البحري لإستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الإستراتيجية .
كما تم خلال العام المائى الماضى إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) الواقعة على الترع والمصارف بإجمالى ٥٠ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ .
وخلال العام المائى القادم .. فإنه يجرى حالياً تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع ، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا ، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادى الجديدة ، وصيانة قناطر إدفينا ، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكه الحديد (القاهرة - أسوان) ، والقيام بعمل دراسه هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطره فم بحر مويس الجديدة .
وفى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة .. فيتم سنوياً تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق .
كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول ، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى .
كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة .
وفى مجال التطوير التشريعي .. فقد تم خلال العام المائى الماضى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد ، والتي تتضمن مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها .
وإدراكا لأهمية المياه ورفع درجة الإهتمام الدولى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية .. فقد نظمت الوزارة إسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر أكتوبر الماضى حيث تم إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" ، ومن المقرر تنظيم النسخة السادسة من إسبوع القاهرة للمياه فى نهاية شهر اكتوبر المقبل .
كما نجحت مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ السابق COP27 من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمى إدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ ، وتم خلال المؤتمر تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، وتواصل مصر تنسيق الجهود خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 لمواصلة هذه الجهود .
كما بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ ، حيث ساهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى تم عقده خلال مؤتمر الامم المتحدة للمياه .
