7 إجراءات مشدده على صادرات البرتقال المصري لأوروبا

أصدر الحجر الزراعي المصري، وهيئة سلامة الغذاء، قراراً مشتركاً تضمن 7 إجراءات بشأن الرقابة على رسائل البرتقال المصرية المعدة للتصدير، إلى دول الإتحاد الأوروبي حتى نهاية الموسم التصديري الحالي، وذلك في ضوء قرار المفوضية الأوروبية لرفع نسب الفحص الإضافي للبرتقال المصري من 20 إلي 30% وإحكاماً لتطبيق منظومة تكويد وتتبع الكيانات التصديرية المعتمدة من الحجر الزراعي.

تتولى الإدارة المركزية للحجر الزراعي تطبيق منظومة التكويد والتتبع علي مزارع البرتقال

وتضمن القرار أن تتولي الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري تطبيق منظومة التكويد والتتبع علي مزارع البرتقال المصدرة لدول الإتحاد الأوروبي، وفقاً لما هو متبع في منظومة التكويد المعتمدة من قبل الإدارة، وتضمن البند الثاني أن يتولى مفتشو الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية سحب العينات من رسائل البرتقال المعدة للتصدير إلى دول الإتحاد الأوروبي من المحطات المسجلة بكل من الهيئة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي وتسليمها إلى أحد المعامل المعتمدة بوزارة الزراعة، والمعامل المتعاقد معها من قبل الهيئة لفحص نسب متبقيات المبيدات.

تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار القرارات وإتخاذ التدابير والإجراءات حيال رسائل البرتقال المخالفة

أما البند الثالث للقرار المشترك من الحجر الزراعي، وهيئة سلامة الغذاء؛ فيتضمن أن تقوم المعامل المعتمدة بإخطار الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري بنتائج التحليل المعملي للعينات كلاً فيما يخصه، وذلك حتى يتسنى إتخاذ اللازم نحو التصريح بالتصدير في حال كون نتيجة التحليل مطابقة لتشريعات الاتحاد الأوروبي، أما البند الرابع فيتضمن أن تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار القرارات وإتخاذ التدابير والإجراءات حيال رسائل البرتقال المخالفة والتي يثبت بالإختبارات المعملية تلوثها بمتبقيات المبيدات بحد أعلى من الحدود القصوى المسموح بها مخالفة بذلك لتشريعات الإتحاد الأوروبي أو للتشريعات المصرية ذات الصلة، كما يقوم الحجر الزراعى المصرى بإصدار القرارات وإتخاذ التدابير وعلى الأخص إلغاء كود المزرعة أو حظر التصدير حيال المزارع المكودة للتصدير إلى دول الإتحاد الأوروبي حال مخالفة نتائج الأختبارات المعملية لتشريعات الاتحاد الأوروبي أو التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

لا يسمح بإعادة التحليل أو إعادة سحب عينات للرسائل التي تكون نتيجة تحليلها المعملي مخالفة لتشريعات الإتحاد الأوروبي

أما البند السابع فيتضمن أن لا يسمح بإعادة التحليل أو إعادة سحب عينات مرة أخري للرسائل التي تكون نتيجة تحليلها المعملي مخالفة لتشريعات الإتحاد الأوروبي أو للتشريعات المصرية ذات الصلة أو إحتوائها على أي متبقيات مبيدات محظور إستخدامها داخل الدولة المصرية، كما تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتعاون والتنسيق فيما بينهما بشأن نتائج الإختبارات المعملية للرسائل غير المطابقة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات كلاً فيما يخصه في هذا الشأن، وضمان عدم تسربها إلى الاسواق المصرية.