«الزراعة»: ندعم التعاونيات.. ونطالب بتفعيل دور الجمعيات في الإرشاد وتنمية المرأة الريفية

أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم بع التعاونيات الزراعية، لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية والريفية، في كافة دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيرا إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر تقوم بهذه الأدوار على مدار التاريخ، لكن هذا الدور تراجع بشكل كبير في العقود الأخيرة لأسباب متعددة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، مجدي ملك، والسيد رحمو، بشأن تطوير قطاع التعاون الزراعي والتعاونيات القائمة وتحديث آليات العمل به وإجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا التشريع.

وأضاف «عزوز»، أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقدم الدعم التعاونيات الزراعية، وإعطاؤها مزيد من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون ١٢٤ لسنة ٢٠١٤ والذي تضمن عدة تعديلات في بعض مواد القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠، بلغت في مجملها حوالي ١٢ تعديلا، ومن أهمها: السماح للجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مشروعات مع القطاع الخاص على ألا تزيد مساهمة القطاع الخاص على ٢٥ ٪ من رأس المال.

أبرز التعديلات على قانون التعاون الزراعي

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات أيضا السماح للجمعية التعاونية أن تؤسس منفردة أو مع جمعيات أخرى شركات مساهمة لإقامة مشروعات في مجالات الإنتاج الزراعي وما يرتبط بها من أنشطة، والسماح للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية، والحد الأدني لرأس مال الجمعية، بالإضافة إلي منح صلاحيات أوسع للاتحاد التعاوني لاتخاذ قرارت كانت معطلة من قبل للجهة الإدارية.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المرجو من قطاع التعاونيات في الفترة المقبلة، أن يكون هناك منظمات إقتصادية إجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وبرامج تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الجهاز الإرشادي ومنظمات المجتمع المدني.