خبير اقتصادي يكشف سر ارتفاع معدلات التضخم في سوق السلع الغذائية

توقع محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في ظل معدلات التضخم الحالية والبالغة 21.9% في ديسمبر الماضي، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورجح «عبد الوهاب»، خلال بيان اليوم، احتمالات إرتفاع معدلات التضخم خلال شهور «يناير - فبراير - مارس»، على التوالي نتيجة الارتفاعات التي يشهدها سعر الدولار، واستغلال بعض التجار والشركات لهذا التذبذب في رفع الأسعار دون مبرر وهو ما يرفع معدلات التضخم خصوصا في سوق السلع الغذائية مع اقتراب «رمضان»، وهو شهر استهلاكي من الدرجة الأولى، حيث يقبل المواطنين على الإسراف في شراء السلع وتخزينها بشكل مبالغ فيه، هذا بجانب موسم عيد الفطر، وما يصحبه من إنفاق على الملابس وخلافه من مستلزمات العيد، وهو ما سيرفع التضخم بمعدلات قد تصل إلى 2% على أقل ترجيح.

وكان سعر الدولار، قد شهد ارتفاعات كبيرة خلال يناير الماضي تخطت في ذروتها حاجز 33 جنيها، قبل أن تعود لتستقر تحت مستوى الـ30 جنيه بالبنوك الحكومية، وهو ما سهم في رفع أسعار السلع، وبالتالي معدلات التضخم المتوقعة خلال الشهر الحالي، بجانب محاولة البنك المركزي استغلال أكبر ثلاثة بنوك حكومية في جذب السيولة ومحاولة تشجيع البعض على الاستغناء عن الدولار، وتقويض السوق السوداء للدولار، من خلال طرح شهادات استثنائية لمدة عام واحد بعائد 25% وهو أعلى عائد بالبنوك والتي انتهت يوم 31 يناير الماضي، قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وأكد «عبد الوهاب»، أن استمرار الولايات المتحدة في اتباع سياسة التشديد النقدي مع بداية العام الجاري بعد رفعها سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الأمريكي، أمس، نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم وما تبعه من رفع عدد من البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة ينذر باستمرار سياسة التشديد النقدي خلال النصف الأول من العام الجديد 2023.

يذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 4 اجتماعات خلال النصف الأول من العام الجاري أولها اليوم الخميس 2 فبراير، يليه ثلاثة اجتماعات في 30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو من عام 2023.