3 إجراءات للحد من إرتفاع أسعار الأسماك
تصاعدت شكاوى صيادو بحيرة المنزلة، من تجاوزات ومخالفات جسيمة في عمليات الصيد الحر، والتي تتسبب في نقص الغلة الإنتاجية من الأسماك، وأهمها: الصيد الجائر.
ومع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، بمعدلات يومية، يرى الصيادون الخبراء بالمهنة إمكانية تنمية الثروة السمكية في البحيرة، باعتماد عدة مبادئ، هي:
1 - القضاء على ثلاث حرف للصيد الجائر، وهي: الصيد بالكهرباء، الصيد بحرف الجر، والصيد بالمبيدات والجير الحي.
2 - ضبط الأسماك الصغيرة أينما وجدت، سواء في مصانع الأعلاف أو مزارع الأسماك أو الشوادر، ومعاقبة من يشارك فيها بالبيع أو الشراء.
3 - تفعيل دور الإرشاد، بعقد ندوات بصفة مستمرة ودورية مع الصيادين فى أماكن تواجدهم، وتوعيتهم بأفضل طرق الصيد للحفاظ على ثروتنا السمكية، وأخذ رأي الصيادين في أعمال تطهير وتنمية البحيرات بعيداً عن الإعلام، على أن تتولى جهات محايدة هذه المسؤولية، وترفع تقاريرها إلى المسئولين والقيادة العليا للبلاد.
وقال الصيادون، محل الشكاوى أن مصر غنية بعدد 11 بحيرة، ثلاثة منها يمكن استغلالها جيدا لخفض أسعار الأسماك إلى ربع ثمنها الحالي، وهذه البحيرات هي: بحيرة المنزلة، بحيرة البرلس، وبحيرة إدكو.
وأوضح خبراء وشيوخ الصيد، أن منع الصيد الجائر والمخالف، يمنح الفرصة لاستكمال دورة نمو الأسماك طبيعيا، "فبدلا من اصطيادها بعمر أسبوع أو إثنين بوزن يتراوح بين 2 و7 جرامات للسمكة، يمكن تركها ثلاثة أشهر لتصل إلى الحجم التسويقي الصالح للاستهلاك الآدمي بوزن من 30 إلى 100 جرام للسمكة.
ونوه الصيادون بأن أسعار الأسماك مرتبطة بأسعار البيض والدواجن ارتباطاً طرديًا، "وتنمية غلة بحيرة المنزلة يفيد إتاحتها بغزارة، ما سيعمل على خفض أسعار الدواجن واللحوم".
………………..
* شيخ الصيادين في شطا - دمياط
