مقاطعة الدواجن .. جمرة خبيثة
وصلتني رسالة من موظفة حكومية بدرجة كبيرة، تحمل دعوة لمقاطعة الدواجن، بسبب وصول الكيلو اللحم عند الفرارجي 63 جنيهًا، والبانيه إلى 145.
* الرسالة التي وصلتني من الموظفة المواطنة المحترمة جدًا، التي أثق تماماً في حسن نيتها، وفي أنها خضعت لحملة ابتزاز عاطفي لصالح المستهلك، ذكرتني بالدعوات المتكررة للمقاطعة التي بدأ بعض الإعلاميين استخدامها كفزاعة للمنتجين منذ أكثر من عام، وكانت السبب الرئيسي في انتكاسة صناعة الدواجن المصرية، أو مثل «جمرة خبيثة»، دمرت 70٪ من قوتها الفاعلة.
الحملات السلبية على منتجي الدواجن كانت سببا رئيسيا في تأخير هذه الصناعة في قائمة «الأولى بالإفراج»، فيما يخص مدخلاتها التي كانت محتجزة في الموانئ.
نَص رسالة المواطنة المحترمة: «بتاع الفراخ النهاردة ٧ يناير مش واقف عليه بني ادم واحد بيشتري .. دخلت سألت عن سعر الفراخ ٦٢ جنيه والبانيه ١٤٥ جنيه .. اللي قادر يشتري يتقي الله في اللي مش قادر ويقاطع لحد ما الأسعار تنزل .. مش هنموت من أسبوعين مقاطعة».
#حملة_قاطع_الدجاج
كان لابد من الرد على الرسالة:
يا باش مهندسة
السلام عليكم
حضرتك مسؤولة مثقفة
اسمحيلي حضرتك أناقش معاك القضية دي
- والله العلي العظيم تجار الفراخ والبيض بيخسروا من 3 سنين
- تكلفة كيلو دواجن التسمين الآن فعلا تتخطى 54 جنيها
- كيلو العلف حاليا ب 23 جنيها
- كيلو لحم الدواجن وارد من حوالي 1.8 كجم علف
- سعر الكتكوت في دورة التسمين الحالية كان 3 جنيهات (يعني كان رخيص فعلا - لكنه الآن قفز إلى 17 جنيها)
- تكلفة اللقاح والأدوية البيطرية 7 جنيه للكيلو
- رعاية إضاءة وتطهير وفرشة تساوى 10 جنيهات لكل دجاجة (4 جنيهات للكيلو)
- نسبة النافق في العنابر تتراوح بين 5 و12٪ حسب حالة العنبر ونوعه (مغلق أو مفتوح).
* فعلا: هذه أسباب تدمير هذه الصناعة
* المقاطعة تفاقم الأزمة
* العرض القليل جدا هو سبب ارتفاع السعر، في ظل الطلب المرتفع جدا.
* سبب العرض القليل كان تصفية قطعان أمهات كتكوت التسمين، وإعدام كتاكيت التسمين لارتفاع أسعار الأعلاف.
* ارتفاع أسعار الأعلاف سببه نقص الخامات نتيجة حبسها في الموانئ وعدم تدبير الدولار للإفراج عنها.
* المقاطعة تحقق هدف من أرادوا تصفية هذه الصناعة، للاعتماد على الاستيراد لصالح حفنة من المستوردين.
* صناعة الدواجن صناعة وطنية، يعمل فيها نحو 3.5 مليون عامل بشكل أساسي، ومثلهم في وظائف مساندة.
* مقاطعة سلعة إنتاجية مثل الدواجن، تفاقم أزمتها، لأنها تباع بأقل من تكلفة إنتاجها منذ نحو ثلاثة أعوام.
* لا يمكن تراجع أسعار سلعة إنتاجية مثل الدواجن والبيض إلا بتطبيق المعادلة السعرية في بيعها، بحيث يتحقق الربح العادل للمنتجين، وهو ما يضمن الإتاحة المتوازنة، حيث لا يحكمها إلا قانون "العرض والطلب"، الذي يتحمل المنتجون سيفه الحاد، في حالة عدم تنظيم الصناعة بين رؤسها الأساسية، الممثلة في شركات الجدود السبعة.
** نهاية: لا يمكن لأي دولة في العالم أن توفر احتياجات شعبها من الدواجن بالاستيراد فقط، وإلا كانت اليابان ألغت تربية الدواجن تجاريا ومنزليا، أو كانت دول الخليج محدودة السكان قد شطبتها من خريطتها نهائياً.
