عاجل.. «السيسي» يكلف الحكومة بتحديد سعر مجزٍ لتوريد القمح من المزارعين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ووجه الرئيس، بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي، والتصدي لأية مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.

وكلف «السيسي»، بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية، وتكثيف الدور الإرشادي لكافة المستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشية.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين، وذلك بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصادياً، وبالتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني.

وعرض وزير الزراعة في هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصةً حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولاً إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقاً لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دولياً، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالمياً مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6,43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3,3 مليار دولار.