الحكومة: اتفاق صندوق النقد يُغطي الفجوة التمويلية بعد الأزمة الروسية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن الاتفاق الجديد بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، سيُمكن الدولة المصرية من تغطية فجوة الاحتياجات التمويلية، التي شهدتها في أعقاب الأزمة «الروسية – الأوكرانية» كغيرها من الدول النامية، واقتصادات السوق الناشئة.

وأضاف «معلومات الوزراء»، في وثيقة أعدها للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي، أن البرنامج الجديد سيؤهل مصر للحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار.

وأوضح أن الـ9 مليارات دولار مقسمة بواقع 3 مليارات دولار من «صندوق النقد»، ومليار دولار من صندوق «الاستدامة والمرونة» التابع للصندوق أيضاً، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.

وتابع: «تستهدف مصر من الحصول على الدعم المالي من الصندوق تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي».

وعن أهمية الاتفاق الذي عقدته مصر مع «صندوق النقد»، أوضح «معلومات الوزراء»، أن المؤسسات الدولية تتوقع تباطؤاً حاداً لوتيرة النمو الاقتصادي خلال عامي 2022 و2024، فيما يتوقع البعض حدوث ركود عالمي.

وأردف: «تواجه الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة أوضاعاً اقتصادية بالغة التعقيد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار منتجات الطاقة والغذاء، وارتفاع معدلات التضخم على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية في نحو نصف دول العالم إلى ما يقدر بالرقمين وفي بعضها الآخر بنحو ثلاثة أرقام بما يمثل أعلى معدلات التضخم المسجلة في 40 عاماً بما أدى إلى زيادات متسارعة ومتعاقبة في أسعار الفائدة، ما أسفر في مجمله عن تضاعف الاحتياجات التمويلية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، ومخاوف من أزمات اقتصادية تواجه هذه الدول».