عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن توريد القمح.. جنحه وغرامة مضاعفة

قال الدكتور أنور عيسى رئيس الأدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معدلات التوريد لمحصول القمح جيده للغاية والمحصول مبشر، متوقعاً توريد ما يقرب من 6 مليون طن قمح خلال العام الحالي.

أضاف في تصريحات له اليوم أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بتشكيل لجان والمرور على الحقول والمزارعين والصوامع لتذليل العقبات أمام المزارعين في توريد القمح للصوامع والشون، وحتى الآن تسير عملية التوريد بشكل جيد، والمزارعين يقومون بدور وطني كبير من التزامهم بتوريد القمح.

تابع أن المزارع يحصل على الدعم الحكومي مرتين؛ الأولى حينما يتم تسليمه أسمدة مدعمه بسعر أقل من السوق الحر والثانية حينما يعود اليه الدعم عن طريق رغيف الخبز حيث يكلف الرغيف الحكومة 60 قرشاً بينما يتسلمه المواطن بخمسة قروش.

أكد أن الأسمدة الصيفية متوافره في المخازن للمحصول الصيفي وتم تسليم الجرعة الأولى منها، والثانية سيتم تسليمها عقب تقديم إيصال توريد القمح للشون، والذي يفيد بتوريد 12 اردباً عن كل فدان وفقاً لقرار وزير التموين.

وتستهدف الحكومة زيادة كمية توريد القمح المحلي للموسم الحالي من المزارعين وفرض غرامات تصل لقيمة مضاعفة لقيمة الكمية غير الموردة، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيه وزاري بحصر ‏للأراضي التي تم حصادها في كافة المحافظات والتي لم يتم حصادها حتى الآن.

ويشمل التوجيه تشكيل لجنة لحصر الأراضي في الوحدات المحلية ومقارنتها بالكميات التي تم توريدها ويقوم كل صاحب حيازة ايصال توريد ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة على الواقع.

على أنه في حال مخالفة القرار وامتناع صاحب الحيازة عن توريد القمح يتم تحرير محضر إثبات بالواقعة بمعرفة اللجنة ثم تحرير محضر جنحه ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون بها ‏المساحة المزروعة بالقمح وكذلك الكمية المفترض توريدها، على أن يتم تسجيل كمية ‏العجز وحساب قيمة الأقماح غير المسلمة بما يساوي 1770 جنيه وهي ضعف الكمية المقرر توريدها عن الأردب.