رئيس الحجر الزراعي يؤكد: لا إزالة لمفارش البصل ومواقع تجهيزها الملتزمة بالمواصفات النظامية

قال الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه لا يُضار مفرش بصل أو ثوم ملتزم بما جاء في منشور يحدد المواصفات النظامية لهذه المفارش المؤقتة الموسمية.

وكان مصدّرو بصل وثوم من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات البستانية، قد تضرروا من تعرّض مفارشهم ومواقع تجهيز حاصلاتهم من البصل والثوم للإزالة، بعد تحرير محاضر بمخالفة "التعدي على الأرض الزراعية بالبناء"، ومن ثم تلقيهم أحكاما بالحبس والغرامة، وهي عقوبة لا تلغيها إلا "المصالحة بالإزالة والحرث، ما يعني تحميلهم تكاليف إضافية سنوية تصل إلى نحو 60 ألف جنيه لإقامة مفرش وتندة جديدين سنويا - حسب ما جاء في شكواهم.

وقال سيد عبد الواحد صاحب شركة "جارليك هاوس" لتصدير الحاصلات البستانية، إن الجمعية الزراعية في نطاق عمل المفرش ومحطة التجهيز، تحرر المحاضر بالمخالفات "تبوير"، لمفارش و"تندات" تجهيز البصل والثوم، ليفاجأ أصحابها من المصدّرين بأحكام بالحبس.

وأضاف عبد الوهاب: احنا شغالين من ٢٠٠٧ ومش عاملين إنشاءات مباني .. كل الموضوع جمالون للتظليل وحمام للعمالة ومكودين وملتزمين بإجراءات الحجر الزراعي، ومعانا السجل التجاري والبطاقة الضريبية .. لازم يكون فيه حل .. مينفعش ناخد أحكام وخلاص.

واستطرد عبد الوهاب في شكواه: مطلوب تحديد مساحة وتحديد نوع الإنشاءات عليها، ومراقبة من نفس الجمعية الزراعية أو الوحدة المحلية .. لأنه حرام البهدلة وأحكام الحبس.

وأكد المصدرون أنهم توجهوا بمطالب عديدة إلى إدارة الحجر الزراعي، لمساعدتهم في إصدار قرار يحمي مفارشهم ومواقع تجهيز حاصلاتهم من الأمطار، مؤكدين أنهم تلقوا وعودا بحل هذه المشكلة، كما أرسلوا لموقع "الأرض" فيديوهات تثبت مباشرة أعمال التجهيزات تحت زخات المطر، ما يعرضهم لخسائر فادحة، تؤثر سلبا على حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وردا على الحديث الخاص بمطالب المصدرين، قال الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريح خاص بموقع "الأرض"، إنه منذ أكثر من عامين أصدر منشورا بالمواصفات النظامية لإقامة المفارش ومناطق تجهيز البصل والثوم، ووجهه إلى "حماية الأراضي" بغرض التعاون بين الإدارات المختصة في الوزارة بدعم حركة الصادرات المصرية، "مع وضع شرط إزالة كل من يخالف ما جاء في منشور الحجر الزراعي".

وأوضح العطار أن هناك نحو 150 مفرشا وموقعا لتجهيز البصل والثوم في مراكز تشتهر بتصدير المحصولين، لم تمسسهما "حماية الأراضي"، أو أجهزة الحكم المحلي، بمعنى عدم تحرير محاضر لها، "والدليل عدم إزالتها، كونها ملتزمة بما جاء في منشور الحجر الزراعي".