19 مليار دولار فاتورة استيراد الغذاء سنويا في الجزائر
كشف تقرير لرويترز أن الحكومة الجزائرية تنفق 1.3 مليار دولار سنويا على واردات الحليب التي قد لا تتوفر في كثير من الأحيان بالمتاجر الجزائرية، وهو ما يعكس مشكلات أوسع تتعلق بإنتاج وتوزيع المواد الغذائية المحلية في الاقتصاد الذي ما زالت الدولة تديره إلى حد كبير.
ومع تعرض إيرادات الدولة الجزائرية لضغوط نتيجة انخفاض أسعار النفط والإنتاج في السنوات الأخيرة، اضطرت الجزائر إلى الاعتماد بشكل كبير على احتياطي العملات الصعبة لديها لتمويل واردات المواد الغذائية بما في ذلك الحليب إلى جانب السلع المدعومة الأخرى.
ومع بلوغ إجمالي الفاتورة السنوية للمواد الغذائية المستوردة 19 مليار دولار، تتطلع الحكومة لزيادة إنتاج الغذاء محليا في الوقت الذي تتحرك فيه بحذر لإصلاح قطاعات من الاقتصاد الذي طالما هيمن عليه النفط والغاز.
ولطالما شكا المزارعون، من ارتفاع الضرائب وزيادة أسعار علف الماشية والعراقيل البيروقراطية التي يقولون إنها تسببت في تراجع الإنتاج.
ويأمل المزارعون أن تلغي الحكومة قرارها الخاص بتجميد حفر الآبار للحفاظ على احتياطيات المياه الجوفية. وهذا من شأنه أن يساعد في ري العشب والأعلاف الشتوية بعد سنوات الجفاف الأخيرة.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني إنه يريد زيادة قطيع إنتاج الحليب بالجزائر إلى 20 ألف بقرة بحلول عام 2024 من ثمانية آلاف.
وتضمن الحكومة حاليا سعر شراء الحليب وتقدم مكافآت لمعدلات الإنتاج الأعلى.
وتمثل عائدات الزراعة بالفعل 13 في المئة من الناتج الاقتصادي الجزائري حيث يعمل بها 2.5 مليون شخص. ومع ذلك فإن القطاع يعتمد على المطر، ورواتب العاملين فيه ضعيفة ولا يكاد يستخدم ابتكارات تكنولوجية يمكن أن تحفز على مزيد من النمو.
غير أن مسؤولي الدولة، القلقين بشأن ارتفاع فواتير الاستيراد، يرون بشكل متزايد الحاجة إلى التغيير.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون في الآونة الأخيرة "قمنا باستيراد البرتقال خلال موسم جني المحصول في الجزائر. هل نحن بصدد دعم الفلاحين الأجانب بدلا من دعم فلاحينا؟".
