رئيس شعبة الأسمدة لـ ”الأرض”: لدينا فائض والحل في التحرير .. ودعم الإنتاج وليس مدخلاته

فجر المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة في الاتحاد العام للغرف التجارية، مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في وجود فائض من الأسمدة الأزوتية في مصر، يزيد على ضعف الاحتياجات الحقيقية للأرض الزراعية المصرية، على الرغم من الأزمة التي تخيم في الأفق.

وقال الخشن في تصريح خاص بموقع "الأرض"، إن الشركات السبعة المصرية العاملة حاليا في مجال إنتاج الأسمدة الأزوتية، تنتج نحو 24.5 مليون طن (15.5 % آزوت)، في الوقت الذي تقدر فيه حاجة الرقعة الزراعية المصرية الحالية بنحو 10 ملايين طن فقط، بهذه النسبة (15.5 % آزوت)، وهذا يعني وجود فائض قدره نحو 14.5 مليون طن.

وأشار الخشن الذي يترأس مجلس إدارة شركة "إيفر جرو" للأسمدة المتخصصة، إلى أن وزارة الزراعة لا تطرح في عصب الزراعة المصرية الرسمية سوى نحو 7 ملايين طن فقط (15.5 % آزوت)، وذلك بسبب عجز النقل، وغياب بعض الشركات المنتجة، مثل: "الدلتا"، و"النصر"، إضافة إلى غياب التنظيم المؤسسي السليم في منظومة دعم مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأضح الخشن في تصريحه لـ "الأرض"، أن تحرير تجارة الأسمدة واجب عصري، في ظل الظروف العالمية الراهنة، حيث بلغ سعر تصدير الآزوت حاليا نحو 860 دولارا للطن (13416 جنيها)، في الوقت الذي تتسلمه وزارة الزراعة من الشركات لصالح الفلاح بنحو 3310 جنيهات فقط، أي بفارق يزيد على 10 آلاف جنيه.

ويضع الخشن تصورا خاصة لحل مشكلة الأسمدة في مصر، من خلال التحرير الكامل لها، "حيث أن توافر سعرين لسلعة واحدة في السوق، يخلق سوقا موازية، ويساهم في تهريبها إلى الأسواق المجاورة، كما يحدث حاليا"، لافتا إلى أن القطاع الخاص يحصل على الأسمدة الآزوتية بسعر حر يبلغ نحو 8 آلاف جنيه للطن، ما يتسبب في توفير شيكارة نترات ويوريا في السوق الحرة بسعر يتراوح بين 400 و450 جنيها، مقابل 160 و165 جنيها لسعر الشيكارة في الجمعيات الزراعية.

ويقترح الخشن دعم المنتجين الزراعيين عن مخرجات إنتاجهم، بمبلغ تحدده وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة المالية، بحيث لا يتساوى في الدعم كل المزارعين، "فهناك من ينتج 4 أرادب قمح من الفدان، ومن ينتج 24 أردبا، وكلاهما يأخذ من الجمعية مقننا سماديا مدعما متساويا".

ويرى الخشن أن يكون الدعم المالي محصورا على المحاصيل الاستراتيجة، مثل: الأرز، القمح، الذرة، الفول، البقوليات، قصب السكر، والبنجر، إضافة إلى المحاصيل الزيتية، وذلك لتشجيع إنتاج المحاصيل التي تعاني مصر من فجوات كبيرة في إنتاجها.

يُذكر أن مصر تحظى بنحو سبعة شركات تتخصص في إنتاج الأسمدة الأزوتية، وتلتزم بموجب قرارات وقوانين إنشائها بتوريد 55 % من إنتاجها إلى منافذ وزارة الزراعة، بسعر مدعم (3310 جنيهات للطن)، وذلك لتوزيعها وفق مقننات سمادية محددة، على المزارعين في عموم مصر.

وتضم قائمة الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية: أبو قير، موبكو، "إيه، إن، بي سي"، الإسكندرية، المصرية، كيما، حلوان، إضافة إلى "الدلتا" المتوقفة بسبب حريق في برج تصنيع اليوريا منذ نحو عامين، و"النصر" التي تعاني من أعطال في خطي إنتاج اليوريا والنترات.