ارتفاع كبير في أسعار الكتاكيت واتهامات لشركات بالاحتكار

رغم الخسائر التي تتعرض لها صناعة الدواجن في الوقت الحالي بسبب انخفاض أسعار دواجن التسمين يقدرها البعض بجنيه في الكيلو إلا أن المتابع لأسعار بيع الكتاكيت يلاحظ ارتفاعا كبيرا في أسعارها.

وأعلنت البورصات تخطي سعر الكتكوت حاجز 7 جنيهات وبلوغة 9 جنيهات لدى إحدى الشركات، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي تدفع المربين لشراء الكتاكيت بهذا السعر الكبير ومن المسئول عن ذلك وما إذا كانت هناك احتكارات لبيع الكتاكيت.

الزيني: انخفاض المعروض السبب في ارتفاع سعر الكتكوت

قال ثروت الزيني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في تصريحات الأرض أن أهم العوامل وراء تجاوز قطاع الكتاكيت الخسائر والاتجاه إلى تحقيق المكاسب هو قلة المعروض في السوق المحلي.

وتابع الزيني أن الأسعار يحكمها قانون العرض والطلب فكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفعت السعر والعكس، وهو نفس الأمر في الكتكوت حيث أن الطلب كبير والمعروض قليل.

يختلف معه عبد الخالق النويهي، مربي دواجن قائلا إن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة في سعر الكتاكيت في السوق المحلي ليس العرض والطلب وإنما هو هيمنة واحتكار من قبل الشركات الكبرى للسوق المحلي، حيث ينقسم إنتاج الكتاكيت في السوق المصرية إلى قسمين، الأول الشركات الكبيرة والتي تستحوذ على 70% من الإنتاج بينما القطعان تمتلك 30% من الإنتاج مما يؤثر على سعر الكتكوت في مصر حيث يوجد فارق كبير في أسعار الكتاكيت بين الشركات وقطعان الأهالي.

النويهي: احتكار شركات بعينها لبيع الكتاكيت وراء ارتفاع سعرها

وأشار النويهي في تصريحات خاصة "للارض" أن الشركات الكبرى تريد تحقيق مزيد من المكاسب برفع أسعار الكتاكيت مما يعود بالسلب علي المربين وخاصة الصغار منهم.

وتابع النويهي قائلا: إن الشركات الكبرى المنتجة للكتاكيت لا تلتزم بالسعر الذي تحدده البورصة، ولكن يقومون بتحديد السعر الذي يضمن لهم تحقيق المزيد من المكاسب، والدليل على ذلك أن السعر الرسمي للكتاكيت اليوم هو 6 جنيهات وفقا لبورصة الدواجن، في حين يباع في السوق من 7 إلى 8.5 جنيه.

من جانبه يقول مصطفى رجب أحد مربي الدواجن، إن غياب دور الدولة الرقابي ممثلة وزارة الزراعة و اتحاد منتجي الدواجن، من أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار الكتاكيت.

وتابع رجب في تصريحات "للارض" أنه لابد أن يكون للدولة خطوات أكثر جدية على أرض الواقع، للحد من الخسائر التي يتكبدها قطاع الدواجن.

مربي يطالب الدولة إلزام الشركات بتحديد سعر الكتكوت

واشار إلى أنه من أهم تلك الخطوات التي يجب على الدولة القيام بها، هي إجبار الشركات الكبرى بالالتزام بسعر الكتكوت والذي تحدده بورصة الدواجن، بالإضافة إلى ذلك زيادة الأحكام والسيطرة علي شركات صناعة الأدوية والأعلاف ومراقبة المنتجات الخاصة بتلك الشركات لانه هناك العديد من تلك الشركات غير معتمدة وكذلك منتجاتها غير مطابقة للمواصفات القياسية.