الأرض
السبت 7 نوفمبر 2026 مـ 01:26 صـ 25 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وكيل زراعة سوهاج: الأسمدة الشتوية متوافرة والصرف وفق الحصر الفعلي للمزارعين 7 توصيات فنية لنجاح زراعة بنجر السكر في العروة المتأخرة رئيس الخدمات البيطرية: التوسع في القوافل المجانية لإنقاذ صغار المربين من تكاليف العلاج «الزراعة» تحصن 2.2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات وكيل زراعة كفر الشيخ يتفقد مجمع استلام القطن بقلين ويتابع استعدادات زراعة القمح «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع «متبقيات المبيدات» يستقبل وفداً من «كروب لايف» الدولية ضبط 37 كائنًا بريًا و6 طيور محنطة خلال حملة مكبرة بالسيدة عائشة 7 نوفمبر موعد انطلاق صرف الأسمدة الشتوية.. والزراعة تمنع الاستثناءات محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث يطالب بإنصاف الباحثين بالمراكز العلمية وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالغربية.. والمزارعون يشيدون باستقرار المناوبات

مجلس النواب : إلغاء حبس المستثمرين رسالة للعالم بأن الاستثمار في عهد السيسى آمن تماماً

مجلس  النواب
مجلس النواب

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن حرص مجلس النواب في تعديل كل التشريعات المعوقة داخل مناخ الاستثمار في مصر، هو إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشدداً، : "ما فعله البرلمان، رسالة للعالم بأن الاستثمار في عهد السيسى آمن تماماً وبكل الضمانات".

وأضاف "وهدان"، أن مجلس النواب ألغى كل ما يتعلق بالحبس الوجوبي، الذى كان يتسبب في عزوف المستثمرين، وسمح بالتفتاوض واللجوء للتحكيم والغرامات كما هو معمول به في كل دول العالم، وهو ما يعد إثبات قوى لجدية الدولة لوضع ضمانات للمستثمرين داخل وخارج مصر، استكمالاً لمبادرات الرئيس فى هذا الشأن.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن القيادة السياسية تستهدف جعل مصر سوق لجذب الاستثمارات داخل مصر وخارجها، كمبادرات حل مشاكل المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.

ومن أبرز مشروعات القوانين الاقتصادية المعروضة حاليا على مجلس النواب، مشروع قانون الجمارك الجديد المُحال من الحكومة والمعروض حاليا على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، وفى إطار حرصها على دعم الاستثمار وتشجيع المُصنعين على دخول السوق المصرى، وأيضا فى إطار حرص اللجنة على الاستجابة للملاحظات التى تم عرضها خلال جلسات الاستماع فقد أعلنت رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد.