الأرض
السبت 7 نوفمبر 2026 مـ 12:18 صـ 25 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وكيل زراعة سوهاج: الأسمدة الشتوية متوافرة والصرف وفق الحصر الفعلي للمزارعين 7 توصيات فنية لنجاح زراعة بنجر السكر في العروة المتأخرة رئيس الخدمات البيطرية: التوسع في القوافل المجانية لإنقاذ صغار المربين من تكاليف العلاج «الزراعة» تحصن 2.2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات وكيل زراعة كفر الشيخ يتفقد مجمع استلام القطن بقلين ويتابع استعدادات زراعة القمح «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع «متبقيات المبيدات» يستقبل وفداً من «كروب لايف» الدولية ضبط 37 كائنًا بريًا و6 طيور محنطة خلال حملة مكبرة بالسيدة عائشة 7 نوفمبر موعد انطلاق صرف الأسمدة الشتوية.. والزراعة تمنع الاستثناءات محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث يطالب بإنصاف الباحثين بالمراكز العلمية وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالغربية.. والمزارعون يشيدون باستقرار المناوبات

” العمل الدولية”: مصر تتعرض لحرب اقتصادية بتهريب السلع

توقع محمد طرابلسى، نائب رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية، عودة مصر لتصدر القائمة السوداء للدول الأكثر إهدارًا لحقوق العمالة فى حال تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية وإقرار القوانين الجديدة التى اتفقت الحكومة على بعض أجزائها مع المنظمة وفقا للمعايير العالمية.


 وطالب بالتفرقة بين مصر كحكومة ومصر كشعب، لأن البعض يخلط بين مصر النيل وبعض السياسات الخاطئة أو التى تحتاج لتعديل وهو ما يهدر تاريخ الشعب المصرى العريق، كما أوضح أن العمل اللائق يتضمن المفاوضة الاجتماعية والحرية النقابية وتشغيل الأطفال والتأمينات الاجتماعية وحقوق المرأة العاملة. وأكد أن الحد الأدنى للأجر الرسمى المصدر فى القانون 127 جنيها فقط وليس 1200 جنيه، مطالبا بتفعيل الحد الأدنى بإصدار قانون لتطبيقه وليس بحكم قضائى.


 وأوضح طرابلسى، فى تصريحات صحفية" أن منظمة العمل اتفقت الحكومة المصرية على عدد من النقاط العالقة التى تستوجب تعديل تشريعى فى قانونى العمل والنقابات العمالية، وقد استجابت مصر لذلك ووعدت بالإسراع لإجراء انتخابات مجلس النواب لمناقشة وإقرار عدد من القوانين التى تساعد فى تحسين اوضاع العمالة وجذب الاستثمارات وهذه معايير دولية يجب على الجميع الالتزام بها وليست معايير خاصة بمصر.