تحذيرات من انفجار أسعار تقاوي البطاطس مجددًا

حذر الخبير الزراعي محمد الجوهري من تكرار سيناريو الموسم الماضي في سوق تقاوي البطاطس، مشددا على أن غياب الشفافية وفوضى التسعير تسببا في تكبد المزارعين خسائر باهظة، وهو ما قد يتكرر هذا العام إذا لم تتدخل الجهات المختصة بشكل عاجل لضبط السوق.

بحسب الجوهري، فإن ما حدث خلال الموسم الماضي بدأ مبكرًا، حين فُتح باب الحجز في أغسطس، بالتوازي مع ترويج معلومات مضللة عن نقص التقاوي الواردة من أوروبا. هذا التضليل أتاح الفرصة لبعض التجار لرفع الأسعار بنسبة تجاوزت 200%، مستغلين قلق المزارعين من عدم توفر الكميات، مما فاقم الأزمة وأدى إلى خسائر فادحة شملت كل من المزارعين والتجار على حد سواء.

وأكد الجوهري أن هذا الموسم يبدو مختلفًا من حيث حجم الكميات المتوقع دخولها إلى السوق، حيث من المرتقب توفر كميات كبيرة من التقاوي المستوردة بنظام العمولة، بسعر يبلغ نحو 400 يورو أو جنيه إسترليني، وبآلية سداد مؤجلة حتى موعد الحصاد. ورغم أن هذا النظام قد يخفف العبء المالي على المزارعين، إلا أنه – في غياب الرقابة – قد يفتح المجال أمام مضاربات سعرية جديدة تهدد استقرار السوق مجددًا.

وفي ظل هذا الوضع، أكد الجوهري على ضرورة التحرك الحكومي العاجل لوضع آليات واضحة وعادلة لتسعير التقاوي، مع فرض رقابة مشددة على عمليات البيع والشراء، بما يضمن عدم تكرار الفوضى التي أدت لخسائر ثقيلة في الموسم السابق.

وأشار إلى أن المزارع الصغير يبقى الحلقة الأضعف في هذه المنظومة، حيث يدفع ثمن عدم الانضباط، وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي وعدم استقرار أسعار المحاصيل في السوق المحلي.

وختم الخبير الزراعي حديثه بالتأكيد على أن العدالة التسعيرية، ووجود سياسات استيراد منظمة وشفافة، بالإضافة إلى دعم آليات الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني، هي مفاتيح حماية السوق الزراعي من الانهيار، وضمان استدامة إنتاج البطاطس كمحصول استراتيجي تعتمد عليه شريحة واسعة من المزارعين في مصر.