الأرض
السبت 7 نوفمبر 2026 مـ 03:39 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وكيل زراعة سوهاج: الأسمدة الشتوية متوافرة والصرف وفق الحصر الفعلي للمزارعين 7 توصيات فنية لنجاح زراعة بنجر السكر في العروة المتأخرة رئيس الخدمات البيطرية: التوسع في القوافل المجانية لإنقاذ صغار المربين من تكاليف العلاج «الزراعة» تحصن 2.2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات وكيل زراعة كفر الشيخ يتفقد مجمع استلام القطن بقلين ويتابع استعدادات زراعة القمح «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع «متبقيات المبيدات» يستقبل وفداً من «كروب لايف» الدولية ضبط 37 كائنًا بريًا و6 طيور محنطة خلال حملة مكبرة بالسيدة عائشة 7 نوفمبر موعد انطلاق صرف الأسمدة الشتوية.. والزراعة تمنع الاستثناءات محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث يطالب بإنصاف الباحثين بالمراكز العلمية وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالغربية.. والمزارعون يشيدون باستقرار المناوبات

أبرز توصيات أكاديمية البحث العلمي للمحافظة على الموارد الوراثية المصرية

نظمت اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ندوة علمية عن (الموارد الوراثية المصرية والمحافظة عليها) شملت الندوة محاضرات علمية متخصصة من نخبة من علماء مصر الوراثيين والقانونيين المتبحرين في مجال الموارد الوراثية إلى جانب نقاشات ذات صلة بين الحضور والمحاضرين وذلك في فروع هذا المجال والتي تضمنت محور الموارد الوراثية المصرية النباتية، الموارد الوراثية الحيوانية والداجنة ومحور الموارد الوراثية للكائنات الدقيقة، هذا بجانب المحور القانوني وحقوق الملكية الفكرية لحفظ حقوق الملكية الفكرية، وقواعد تسجيل الموارد الوراثية وحماية حقوق المربين وتنظيم حفظ الموارد الوراثية.

عقدت الندوة على مسرح السلام الملاصق للأكاديمية بشارع لقصر العيني في القاهرة؛ بحضور ممثل عن مختلف الأعمار والتخصصات العلمية والاهتمامات الإعلامية، طلاب جامعيين وأعضاء هيئة التدريس إلى جانب ممثلين عن مراكز البحوث المصرية ومسؤولين من الوزارات والشركات العاملة في مجلات الزراعة ووسائل الإعلام المختلفة وقد خلصت الندوة لعديد من التوصيات من أهمها:

1. نشر الوعي بأهمية التعرف والحفاظ على الموارد الوراثية المصرية بأنواعها الثلاثة والجوانب القانونية التي تشملها.

2. الاهتمام بحفظ الموارد الوراثية البرية بزيادة عدد المحميات الطبيعة لتشمل 20% من مساحة الجمهورية.

3. ضرورة الاهتمام بتسجيل الأصناف والسلالات المصرية وحمايتها طبقا للقوانين المصرية والدولية.

4. اطلاع الباحثين والجمهور على كافة البيانات والمعلومات عن الأصناف والسلالات المصرية المسجلة والمحفوظة لدي بنوك الجينات المختلفة.

5. أهمية إتاحة الموارد والأصول الوراثية المصرية المسجلة والمحفوظة لتداول المربين والباحثين والشركات العاملة في هذا المجال وما يتماشى مع القواعد والقوانين المصرية والدولية.

6. إنشاء "هيئة التقاوي المصرية" على غرار الهيئات القومية الأخرى على أن تتولى كافة الأمور وكل ما يتعلق بتسجيل وإنتاج وإكثار وتوزيع وبيع التقاوي المحسنة بالجمهورية، على أن تكون هيئة مستقلة عن أي جهة بحثية أو إنتاجية مصرية.

7. الاهتمام بـ"صناعة التقاوي" وتطويرها ومساعدتها لتكون مصدر للدخل القومي والمشاركة في تصدير التقاوي للدول العربية والأفريقية وكافة دول العالم للتراكيب الوراثية المصرية.

8. الاهتمام بالموارد الوراثية الحيوانية المصرية (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل والدواجن والأسماك) والحفاظ عليها من الانقراض، وعمل برامج تربية وتحسين قومية وإتاحتها للمنتجين والمزارعين.

9. استخدام الطرق الحديثة كالتكنولوجيا الحيوية في التحسين الوراثي للسلالات والأصناف المصرية تمشيا مع التطور العالمي في هذا المجال.

10. الاهتمام بالسلالات المصرية البرية الصحراوية ومساعدة المجتمعات البدوية على حسن استغلالها ودعمها الدائم.

11. المساعدة في نشر بنوك جينات الكائنات الدقيقة ودعمها على مستوى الجمهورية، وتسهيل استخدامها من قبل الباحثين المصريين.

12. أهمية التنسيق بين الجهات المتعددة والمهتمة والمتعاملة مع الموارد الوراثية المصرية سواء كانت في مجال البحث العلمي أو الهيئات والمؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص أو الجامعات ومراكز البحوث أو وسائل الإعلام أو الجمهور المستهدف.

وقالت الدكتورة جينا الفقي ،رئيس أكاديمية البحث العلمي والكنولوجيا ، أن الأكاديمية تستهدف التضافر مع مجهودات الدولة في التنمية الاقتصادية والمحافظة على صحة البشر وتوفير الغذاء والدواء اللازم لصحة الإنسان مع توفير الجو المناسب لمعيشته، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة الطبيعية والبيولوجية ومنع اندثارها أو انقراضها أو تعرضها للسرقة وضياع حقوق الملكية الفكرية لتلك الثروات.

وأضافت الفقي، أن الندوة تأتي اتساقا مع رؤية الدولة 2030 للمحافظة على البيئة وتنمية الموارد المتاحة ودعم البحث العلمي والباحثين في مصر فضلا عن مراعاة دور مصر الرائد في العالم العربي والقارة الأفريقية، واستكمالا لأنشطتها العالمية في المحافظة على التنوع الحيوي والثروة البيولوجية والمساهمة في ابتكار وتسجيل الأصناف والسلالات وتحقيق ملكيتها للدولة، والتي تلعب المراكز والمعاهد والجامعات دور كبير في التوعية والمحافظة على تلك الثروات.