رئيس الوزراء يطلق برنامج إصلاح هيكلي في الزراعة وقطاعات اخرى

يُطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بهذا الملف الهام، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشئون الاقتصادية.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى تمتع الاقتصاد المصري بتنافسية عالمياً، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في شهر نوفمبر عام 2016.
المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
وبموجب تلك الإصلاحات سيتم تحويل «مسار الاقتصاد المصري» ليصبح «اقتصاد إنتاجي»، ويمثل برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري «المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
ويهدف البرنامج إلى تحسين وهيكلة الاقتصاد المصري بهدف زيادة قوته، وقدرته على تحمل التغيرات العالمية، خصوصاً التي حدثت بعد أزمة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
برنامج «الإصلاح الهيكلي» سيدعم قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات
وسيعمل برنامج «الإصلاحات الهيكلية» على زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية هامة للاقتصاد الوطني، مثل قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والاتصالات، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري.
ويتضمن «برنامج الإصلاحات»، أيضاً، التعامل مع التحديات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على النجاحات المتحققة في المرحلة الأولى من «الإصلاحات»، وتحسين إدارة البنية التحتية للدولة، ودعم القطاع الخاص، وإصلاحات في عدد من القطاعات، بينها النقل، والكهرباء، والاستثمار، والري.
برنامج الإصلاح الهيكلي سيتعامل مع «القضية السكانية» و«ندرة المياه»
ويشتمل «البرنامج»، أيضاً على عدد من المحاور الهامة تتضمن قضايا استراتيجية للبلاد، من بينها مواجهة قضية الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتعامل مع «ندرة المياه»، والتغلب على تلك «الندرة»، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وحماية البيئة.
الحكومة أجرت حوار مجتمعي حول «برنامج الإصلاحات» قبل إطلاقه