مصنع سماد طلخا يودع مخاوف التصفية ويستقبل خطط التطوير ..وبرلمانيون : انتصار جديد للعمال

انتابت حالة من الفرحة عمال شركة الدلتا للأسمدة بعد قرار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بتطوير مصنع طلخا للأسمدة في موقعه بمحافظة الدقهلية وإلغاء مخطط تصفية المصنع ونقله إلى محافظة السويس، بعد رفض العمال وعدد من نواب البرلمان لتحركات الحكومة نحو تنفيذ مخطط نقل المصنع واستغلال الأرض في مشروعات أخرى.

وثمن النائب محمود سامي،قرار وزير قطاع الأعمال واصفاً إيها بأنه خطوة على الطريق الصحيح للحفاظ على الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص عمل بالمحافظة التي يتشرف يتمثيلها في مجلس الشيوخ.

أوضح سامي أنه سبق وطالب في بيان رسمي صادر عن الحزب المصري الديمقراطي الذي يرأس هيئته البرلمانية بمراجعة قرار وزير قطاع الاعمال السابق، وإعادة النظر في نقل المصنع أو استغلال الأرض أو جزء كبير منها على الاقل في مشروعات صناعية وخدمية، تستطيع خلق فرص عمل لأبناء المحافظة في حال إذا لم يكن هناك اختيار آخر.

وأشاد بقرار وزير الأعمال حيث أن الحزب قد دعا في بيانه السابق لأن يتم التفاوض بين إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال من جهة وبين ممثلى العمال من جهة أخرى بغرض الوصول إلى حلول مرضية، ليأتي قرار التراجع بمثابة انتصار للعمال والصناعة الوطنية ومعبر عن موقف الحزب.

فيما قالت ضحى عاصي عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية إن مصنع سماد طلخا هو أحد القلاع الوطنية التي يعمل بها آلاف العمال اللذين عاشوا لحظات صعبة خوفا من التشريد وفقد مصادر أرزقاهم وأن قرار القيادة السياسية بتطوير المصنع في موقعة دون نقله هو اعلاء للمصلحة الوطنية ومصلحة العمال.

وكشفت مصادر خاصة لموقع "الأرض" في وقت سابق، أن وزير قطاع الأعمال كان قد وافق منتصف عام 2020 على المضي قدما في تجديد المراحل الثلاثة للمصنع، بتكلفة استثمارية قدرها خبراء بنحو 2 مليار جنيه بعد الحريق المدمر الذي تعرض له المصنع في إبريل من نفس العام.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المراحل الثلاثة للمصنع تشمل: فرن تحويل الغاز إلى أمونيا، ثم وحدة تحويل الأمونيا إلى يوريا، وتحويل الأمونيا إلى حامض نيتريك، والأخير هو الذي يُستخدَم في تصنيع النترات بتفاعله مرة إضافية مع الأمونيا، وهذه الطريقة الكيميائية المعروفة بطريقة "هبر بوش".

وكان الفرن الرئيسي لتحويل الغاز إلى أمونيا قد انفجر لأسباب فنية  في إبريل 2020 وخضع الحادث لتحقيقات مطولة، أمام النيابة العامة والجهات الرقابية المسؤولة، ولاتزال نتائجها قيد التحقيق.

وقدرت المصادر وقتها تكاليف إعادة تطوير المصنع بنحو ملياري جنيه، في خطوة واثقة من وزارة قطاع الأعمال لحقن خسائر الشركة، التي فاقت مديونيتها لوزارة البترول نحو أربعة مليارات جنيه، مقابل شراء الغاز.