توقف فرن ”الدلتا للأسمدة” بسبب عطل محطة كهرباء خردة

ـ 500 متر مكعب غاز هدر في تصنيع كل طن أمونيا.. واستمرار التصدير يدعم المزارع الأوروبي ويفاقم الخسائر

علمت "الأرض" من مصادر موثوقة في شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، ان عطلا مفاجئا في الفرن الرئيسي لإنتاج الأسمدة، تسبب في شلل تام في الحركة داخل الشركة، مع توقع استمرار التوقف لأجل غير معلوم، في ظل ظروف أزمة "كورونا".

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ "الأرض"، إن عطل محطة توليد الكهرباء الذاتية داخل المصنع، وراء الشلل التام، حيث كانت تعاني خللا منذ عدة أعوام، وتمت صيانتها، لكن دون إحلال أو تجديد كاملين لها، مما تسبب في تعطيلها النهائي اليوم.

وأفادت المصادر أن توقف الفرن، يعني تعطيل إنتاجية يومية قدرها، نحو 1000 طن يوريا، 500 طن نترات، و1000 طن حامض نيتريك، ما يعني دفع رواتب شهرية لا تقل عن 18.5 مليون جنيه.

وكانت مصادر مالية وفنية في "الدلتا"، قد أعلنت تضرر الشركة والعاملين فيها، من عدم قدرة مجلس الإدارة الحالي بقيادة عبد الواحد الدسوقي، على وقف نزيف الخسائر، وذلك بسبب عدم العرض الأمين على الشركة القابضة، للخروج بحل نهائي يتعلق بالإحلال والتجديد للوحدات المتهالكة التي تتسبب في الخسائر.

وطالبت المصادر بضرورة تدخل وزارة قطاع الأعمال لوقف نزيف خسائر مصنع الشركة، وذلك بضخ استثمارات لتطوير وحداته المتهالكة، التي يبلغ الهدر فيها نحو 500 متر مكعب غاز في إنتاج كل طن أمونيا، مقارنة بالمعدل الطبيعي في المصانع المطوّرة، ما يدعم صحة الرأي القائل بأن أي مجلس إدارة جديد لن يتمكن من إقالة عثرة هذه الشركة في ظل وضعها المزمن، حيث يتردد أن هناك إحلال وتجديد لبعض وحداتها منذ أكثر من 11 عاما.

وأوضحت المصادر أن "القابضة للكيماويات" وافقت على مشروع الموازنة المالية المقترحة للشركة في 2020/2021، بخسارة متوقعة قدرها 334913 جنيه، مع اعتماد موازنة استثمارية قدرها نحو 329 مليون جنيه، بالتمويل الذاتي والقروض، بدلًا من البحث عن حلول مباشرة بضخ استثمارات لتطوير وحدات مصنع الشركة، على غرار المصانع الأخرى.

وطالبت المصادر أيضا بتدخل وزير قطاع الأعمال لخفض سعر الغاز إلى المعدل العالمي، والبالغ 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية (28 متر مكعب)، بدلًا من السعر المرتفع الحالي المحدد بمبلغ 4.5 دولار.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار تصدير اليوريا بالسعر العالمي المنخفض حاليًا، يُتَرجم إلى دعم مباشر للمزارع الأوروبي، لافتين النظر إلى أن توريده إلى وزارة الزراعة يتم بمبلغ أعلى من قيمة التصدير حاليًا، والتي تضاف إليها 500 جنيه كرسم صادر لكل طن.

ومن قبيل التسرية عن النفس، قال فنيون إن التوقف عن الإنتاج يعني التوقف عن الخسائر، حيث يتوقع أن تتعطل الشركة عن إنتاج نحو 120 ألف طن يوريا، ومثلها من حامض النيتريك، و60 ألف طن نترات، إلى فترة قد تزيد على 6 أشهر.