جهات رقابية تُحقق في قروض صوب الطماطم 

كشف مصدر حكومي مسئول عن تشكيل أحدى الجهات الرقابية لجان للمرور على الصوب الزراعية للتحقيق في مخالفة مستثمرين ومزارعين شروط الحصول على قرض زراعة الطماطم للصوب الزراعية، واستبدالها بمحاصيل خُضر اخرى كالخيار والكوسه والفلفل، موضحاً ان عدد كبير من المزارعين حصلوا على قرض من بنك التنمية الزراعي بزراعة محصول الطماطم هذا العام والذي تبلغ قيمته 50 الف جنيه للصوبة، وزراعة محاصيل اخرى بلداً منه.

اوضح ان المخالفة تكمن في ان قرض صوب الطماطم أعلى من أي قرض زراعي اخر ويبلغ 50 الف جنيه، بينما لا يزيد في الخيار على سبيل المثال عن 20 الف جنيه، وبالتالي يستفيد المستثمر من فارق القرض المخصص له، لافتا الى ان اللجان الرقابية تقوم ايضاً بالبحث في اسباب ارتفاع السعر بهذا الحد.
من جانبه قال الدكتور علاء البحراوي، مدير عام الخُضر بالادارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ان موجة غلاء الطماطم ستنتهي في اول شهر سبتمبر المقبل، وهو الوقت المنتظر ان يظهر فيه إنتاج العروة الخريفية المنزرعة حالياً، مؤكداً انه لا يوجد ما يسمى بفواصل العروات ولكن لا توجد في مصر عروة تنتج في الوقت الحالي وما يتم انتاجه باقي من العروة الصيفية، حيث لا يمكن زراعة الطماطم في اشهر الحرارة المرتفعة في اشهر الصيف.
أوضح في تصريحات صحفية ان السعر العادل لكيلو الطماطم في الوقت الحالي من المفترض ان يتراوح بين 6 الى 7 جنيهات.

تابع انه يمكن تخطي ما يحدث في الوقت الحالي من خلال اللجوء الى الصلصة المُصنعة وهي عجينه طماطم معدة للطبخ وغير مكلفة بالمرة حيث يبلغ سعر البطرمان 7 جنيهات فقط، ويكفي يومين بدلاً من الوقوع فريسة لجشع التجار، مطالباً بتغيير ثقافة المستهلك والاتجاه الى البدائل وهي عديدة.

من جانبه قال حاتم النجيب نائب شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة ان مصر تحتاج الى قاعدة بيانات زراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية لعدم الوقوع فيما نحن فيه الان من غلاء، حيث بلغ السعر في الاسواق 15 جنيه.

أكد ان التغيرات المناخية سبب في الفجوة التي نتعرض لها في الوقت الحالي، والتي من المتوقع ان تمتد الى شهر آخر، حيث لا يكفي الانتاج الحالي الأسواق، وسوف يظهر الانتاج خلال سبتمبر.