الأرض
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مـ 10:41 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
«ستاندرد آند بورز» تمنح الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي تحريز مبيدات مخالفة وإحالة المتورطين للجهات القضائية في كفر الشيخ من حشائش الحقول إلى موائد الطعام.. أسرار القيمة الغذائية لنبات الرجلة رئيس ”الخدمات البيطرية” يبحث مع المستشار الإقليمي للشئون الزراعية الفرنسي تعزيز التعاون المشترك القاهرة تقترب من افتتاح أول ملجأ نموذجي للكلاب الضالة بالتبين إقبال جماهيري على قافلة مستقبل وطن الطبية بالفيوم.. والنائب أحمد عبدالجواد: الكشف مستمر أطلس: كيف تقضي على الأكاروسات؟ تعرف على مراحل النوم المنظمة للعناكب.. تفاصيل رفضه الكلب والخبراء يحذرون منه.. ماذا نعرف عن اللانشون؟ قبل انتشار الإصابة.. 6 توصيات لحماية الكوسة من فيروس موزايك الزوكيني الأصفر وزير التموين: مصر تدرس إنشاء مركز لوجستي للحبوب والزيوت بالتعاون مع روسيا وأفريقيا

960 مليون جنيه.. اجمالى متحصلات طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجارى.

وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود، وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح.

وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 241 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 960 مليون جنيه.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.

موضوعات متعلقة