الأرض
الإثنين 10 أغسطس 2026 مـ 04:44 مـ 25 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
«الماء مفتاح الإنتاج».. المناخ الزراعي يكشف سر الاتزان المائي للنبات ”الزراعة” تتفقد محطات الإنتاج الحيواني والمزارع البحثية في دمياط جامعة بنها تفتتح موسم حصاد الأسماك بمشتهر وتتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي مصر وتركيا تعززان الشراكة الزراعية.. تحرك لزيادة الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري إلى مستويات جديدة دراسة بجامعة القاهرة تكشف دور حبوب اللقاح في مكافحة الآفات الزراعية لإنتاج المفترسات الحيوية ”ملك الفيتامينات والأملاح”.. كواليس جني التين الشوكي وأسباب توقف العمل عند الشروق الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 6.2 مليون طن.. وتوقعات بتخطي حاجز الـ10 ملايين بنهاية 2026 خريطة تقاوي القمح الجديدة.. «الزراعة» تكشف خصائص 5 أصناف فائقة الإنتاجية الزراعة تستقبل وفدا دوليا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات عقوبات رادعة تنتظر المتهمين.. تفاصيل التحفظ على صقور وزواحف مهددة بالانقراض بالإسكندرية سوهاج تبدأ تدريب 32 شابًا وفتاة لتحويل المخلفات الزراعية إلى مشروعات اقتصادية علاء فاروق: ضبطية قضائية وأفراد مدربين للرقابة على المبيدات

”السجيني” يباشر مهام رئيس جهاز حماية المنافسة ويلتقي بجميع العاملين

تنفيذًا للقرار الصادر من معالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، باشر إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، مهام رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى عمله؛ بداية من صباح اليوم الأربعاء.

حضر السجيني لمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقام بمراجعة كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، كما التقى برؤساء الإدارات والقطاعات المختلفة، وجميع العاملين بالجهاز، وطالبهم بسرعة انجاز كافة الملفات العالقة، مستمعًا لجميع اسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدًا على ترحيبه بكل الأفكار الجديدة والتي تهدف بالأساس لرفع شأن الجهاز وتحقيق أهدافه العامة والاستراتيجية.

أوضح السجيني خلال لقاءه بالعاملين بأن الوزيرة نيفين جامع؛ تولي أهمية خاصة للجهاز ودوره في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وفتح الأسواق، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأكد على ضرورة العمل على تحقيق المنافسة العادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، وتنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، ولتحقيق مصلحة كافة الأطراف، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.