مصر تبنت برنامجا لمضاعفة كميات المياه المحلاه باستثمارات بلغت 135 مليار جنية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث نقل للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، كما أعرب عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث علي التوالي، بعد النجاح الذي تحقق في النسختين السابقتين لعامي 2018 و2019.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم التداعيات العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حَظْر السَّفرِ للمشاركين من خارج مصر، إلا أنه كان هناك إصرار من الدولة المصرية على عقد أسبوع القاهرة للمياه، لما له من أهمية كبيرة كَمِنَّصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمُهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وَتَشارُك الرُّؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التي تُعزِّز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.

وأكد أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، حيث ارتأت الدولةُ تنظيم فعاليات الأسبوع بشكل جديد، يُحقق المشاركة عن بُعد للخبراء الدوليين، والحضور الفعلي للفنيين الموجودين داخل البلاد.

وأوضح مدبولي أن الأسبوع يعقد تحت شعار (الأمن المائي من أجل السلامة والتنمية بالمناطق القاحلة) وتتضمن الجلسات طَرْحَ مجموعة من أهم القضايا الإقليمية للمناطق التي تعاني من ندرة المياه .

والجدير بالذكر أن هذا الأسبوع يُعَد تمهيدًا للمنتدى العالمي للمياه بالعاصمة السنغالية داكار2021، الذي تستضيفه أفريقيا بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عشرين عاما، منذ انعقاد المنتدى العالمي الأول للمياه في المغرب عام 1997، مما سَيُعزز من الجهود الدولية الرامية لإيجاد حُلول ومُقترحات لتحقيق الأمن المائي، والذي سيكون له بالغُ الأثر في تجنيب العالم مخاطر الصراعات الدولية، وَيُسْهمُ بشكل كبير في تحقيق السلام ويعمل على تَسْريع وَتِيرة التنمية، لافتًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي لِيُسْهم بشكل كبير في تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

كما أشار إلى أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالي ما أَنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مُقَسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، حيث وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%/، وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحي، فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالي سكان مصر.

ولفت إلى أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030.