بعد استيراد ”كنسة” المجازر الأجنبية للمصريين .. ماذا بعد!؟

استغاث اتحاد منتجي الدواجن في مصر من موافقة استيرادية بمليوني كيلو جرام "أوراك دواجن"، قطعت كل الخطوط الحمراء، المتمثلة في قرارا رئيس مجلس وزراء مصر، ولم يُلغَ إجراء "تجاوز القانون" علنا، حتى تاريخه، رغم تبيان المخالفة وتوثيقها، وعدم الإمساك بأي مبرر لتجاوزها في حق الدولة والمربين المحليين - منتجي الدواجن الطازجة النظيفة المذبوحة صحيا وفقا للشرائع السمحة.
- نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أصدر بيانا ردا على بيان استغاثة اتحاد منتجي الدواجن (الممثل القانوني لكل من يعمل في مجال "لإنتاج الداجني) بأن الشحنة "كمية قليلة للتصنيع"، رغم يقينه بأن الإجراء مخالف للقانون، وأنه يضر بصناعة تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه مصري، ويعمل بها نحو 5 ملايين عامل، ويعيش عليها قطاع "ليس هينا" من الريفيين والمهمشين اقتصاديا واجتماعيا في مصر، وأن الدواجن المحلية النظيفة تُباع حاليا بأقل من سعر التكلفة بنحو 3 جنيهات للكيلو.
- السؤال الذي يفرض نفسه على كل من يتابع هذه الأزمة: من هي هذه الشركة التي تمت الموافقة لها بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، المبني على توجيه رئيس الجمهورية، بحماية الصناعة الوطنية، وذلك بتشكيل لجنة وطنية تُعرَض عليها جميع الطلبات الاستيرادية، وهي اللجنة المعروفة برقم 222 لسنة 2019.
* وحتى نرفع الحرج عن المعنيين بالإجابة على السؤال، نبين هنا أن دور اللجنة ينحصر في حماية الصناعة الوطنية من الإغراق، والحفاظ على المنتجين المحليين، وعدم الموافقة على استيراد الدواجن أو مجزءاتها إلا لظروف تتعلق بحاجة السوق المحلية، وعجز حلقات الصناعة عن توفير الإنتاج الذي يكفي حاجة المصريين، بأسعار تضمن ربحية المنتِجين والرحمة بالمستهلكين من المغالاة.
- وبما أنه لا توجد جائحات ممرضة لقطعان الدواجن، فلا أنفلوانزا طيور، ولا أي أمراض تنفسية من تلك التي ترفع نسبة النافق إلى الدرجة الحدية، وبما أن الإنتاج المحلي يزيد عن حاجة السوق الاستهلاكية حاليا، ما أدى إلى كثرة "العرض" أما "الطلب"، وانهيار الأسعار تبعا لذلك بخسارة لا تقل عن 6 جنيهات لكل دجاجة "زنة 2 كجم"، بمعنى خسارة تبلغ نحو 20 مليون جنيه مصري يوميا، فما المبرر للاستيراد؟
- وإذا كان الاستيراد يتم بدافع وطني وبنية حسنة، فلماذا لم تستورد الشركة "قاطعة الإشارة الحمراء"، دواجن كاملة، وتعمد جلب مجزءات "معيبة"، لا تأكلها الشعوب التي تتبعها "جهة المنشأ"، كونها غير خالية من الدماء، ومغسولة بالكلور - دواعي الحفظ لفترات تصل إلى عام وعامين، وبالتالي فلا مصير لها غير الدخول في تصنيع "أعلاف القطط والكلاب" في دول المنشأ؟
* ماذا بعد هذه الشحنة المعيبة "يرحمكم الله"، في يوم لا ينفع فيه "مال، ولا سلطان"؟