خبير إدارة محلية يحذر من ذبح ”الأضاحي” في الشوارع.. ويؤكد: مخالف للقانون ويستوجب الغرامة

حذر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدراة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، من ذبح أضاحي عيد الأضحى المبارك فى شوارع المدن والقرى والعزب والأحياء في 27 محافظة، حفاظًا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة.

وأضاف أن ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المحلات، مخالف للقانون ويستوجب الغرامة، مع ضرورة أن يصدر كل محافظ قرار إداري بتحصيل غرامة من المخالفين، التي قد تصل إلى إزالة ومصادرة الشادر، مع العلم أن السعودية بلد الحرمين الشريفين لا يقوم مواطنيها بالذبح في الشوارع وتحويل الطرقات والأحياء والقرى إلى بركة من الدماء تلوث الماره والمنظر الحضاري.

وأشار إلى أن دار الإفتاء قد حذرت في وقت سابق خلال الأعوام الماضية من ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها، مطالبًا جميع المحافظين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في 27 محافظة لتجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لنحر الأضاحي، على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي منعًا للذبح خارج المجزر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة، ومن هذا المنطلق فأنه طبقًا لقانون الإدرة المحلية رقم 43 لعام 1979م فإن المسئولية تقع على الـ27 محافظ وما يتبعهم من رؤساء المراكز ومدن وأحياء وقرى بتوقيع المخالفات على المخالفين وتنظيم وفتح المجازر للمواطنين وعملية المرور والرقابة على المخالفين.

وأكد أن الذبح في المجازر يمنع تلويث الشوارع بالدم والحفاظ على البيئة من المخلفات، مطالبًا المحافظين بالتنسيق مع شركات متخصصة لجمع المخلفات من المجزار وإيداع حصيلتها في خزينة كل محافظة.

وعن المخالفات التي تواجه المخالفين طبقًا للقانون، أوضح "عرفة" أنه يجب تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين، فضلًا عن محضر تحرره شرطة المرافق يسمى محضر اشغال طريق، وآخر من إدارة المرافق في الأحياء، ومحضر آخر من شركة المياه والصرف الصحي من جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي، ومحضر آخر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء إلقاء المخالفات في الشوراع.

وأضاف أنه لابد من رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطوير تلك المجازر وتحسين منظومة العمل بها للمواطن المصري ورفع أجور العاملين بها وتدريبهم، ضمانًا للحفاظ على صحة العاملين بالمجازر من خلال بيئة عمل نظيفة بالمجازر، وسعيًا للحفاظ على البيئة المحيطة والسماح بشكل أوسع، وإعطاء تصاريح للقطاع الخاص بإنشاء مجازر خاصة تحت إشراف مديريات الطب البيطري والمحليات، وأنه لابد من التنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والـ27 محافظ استنادًا إلى وجوب التنسيق مع "المحليات" ووزارة الزراعة لتطوير مجازر اللحوم في 27 محافظة.

ولابد من التنسيق أيضًا بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية، فى تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلي، مع العلم أن حوالي 85% من عمليات الذبح لأضحية العيد تتم خارج مجازر الدولة، وتتم في الشوراع والطرقات تحت بصر المسئولين، و4726 قرية يتبعها 26 ألف و757 كفر ونجع وعزبة تفتقر إلى وجود مجزر.