المالية تكشف الفوائد الاقتصادية لتحويل السيارات للغاز
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المبادرة الأولى لتحويل السيارات إلى الغاز استبدال الأجرة والميكروباص الذين مر عليهم 20 عامًا بقوة القانون على أن يتم استبدالها بجديدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد»، إن الجزء الثاني المتعلق بالأجرة والميكروباص فسيتم التحفيز للتحويل للغاز.
وتابع، أن المبادرة المتعلقة بالملاكي تشتمل على خطة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، كما سيتم العمل على آلية للسيارات الجديدة لتحويلها أيضًا.
وأشار الوزير إلى أن الاتجاه العالمي التقليل من استخدام البنزين والسولار والفوائد لمصر ستكون كبيرة سواء للدولة أو المواطن بالتحويل للغاز بتقليل استيراد البنزين والسولار والمواطن يستفيد باستبدال سيارته القديمة بجديدة ويوفر في استهلاك الوقود.
وأوضح أن الجميع تعلم من مبادرة التاكسي الأبيض لتعم الفائدة على الكل المواطن والدولة والبيئة والاقتصاد وسيتم الإعلان عن برنامج محدد للتعامل مع المشروع، وأن المنظومة متكاملة بين كل الوزارات المعنية سواء الكهرباء والبترول والمالية والصناعة وقطاع البنوك والتأمين.
وتابع أن الهدف أيضًا تنشيط الصناعة وتوفير فرص عمل وتحسين البيئة وتوفير البنزين والسولار اللذان يتكلف استيرادهما 150 مليار جنيه في السنة والعالم كله يقلع عن البنزين والسولار.
وأكد أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء بطرح سندات خضراء بنصف مليار دولار في ظل اتجاه العالم لهذه النوعية من السندات التي تحافظ على البيئة، ولكن لابد من وجود مشروعات للحفاظ على البيئة وهو ما نعمل عليه الآن.
وحول تكلفة مشروعات الإسكان الاجتماعي؛ قال معيط إن موازنة الدولة لم تمول كل المشروعات وهناك جهات أخرى ممولة للإسكان، مثل صندوق تحيا مصر وهيئة المجتمعات العمرانية، والإجمالي أكثر من 200 مليار جنيه، وهناك خطة لبناء 310 ألف وحدة الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مليون وحدة.
وأوضح أن 75% من إيرادات الدولة حصيلة الضرائب والباقي من موارد أخرى ومنذ عامين نحقق فائض أولي بالموازنة، ولذلك استوعبنا أزمة كورونا ونجحنا في المواجهة ونجحنا في تخفيض العجز والدين وخلال الأزمة تم توجيه إنفاق أكبر لبعض القطاعات، مثل الصحة والأمن ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم الطيران، وبلغت الخسائر بسبب كورونا من 125 مليار إلى 130 مليار جنيه وتم عمل مبادرات عديدة تسببت في تأجيل بعض الإيرادات.
وأردف، أن زلزال كورونا مازال مستمرًا فلن يمكن حصر الخسائر، خاصة أنه بعد الانتهاء من الزلزال سيتم حصد الخسائر ومواجهة التوابع والسؤال هو من سيتحمل تبعات الزلزال والتوابع وتسديد الثمن ؟.. مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يتحمل الكثير لتسديد ثمن ما تم من سنوات.
وأكد أن ما تم إنفاقه من ال100 مليار التي وجه الرئيس السيسي برصدها لأزمة كورونا، حوالي 62 مليار سواء لقطاع الصحة أو دعم بعض القطاعات والمبادرات الأخرى، وأن العلاوات تم تمويلها من خارج هذا المبلغ سواء للمرتبات أو المعاشات.
