لجان تفتيشية على منافذ بيع المبيدات ومصانع الإنتاج

كثفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها التفتيشية المفاجئة على أسواق ومنافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية وتتبع المنتج بمصانع الإنتاج، للتأكد من المنتج المطروح، وحظر المبيدات الغير مسجل من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهول المصدر، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العامة والإنتاج الزراعى.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك تكليفات من قبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة من قبل لجنة المبيدات، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

وأضاف "عبد المجيد"، أن الحملات الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .

فيما أكد تقرير لجنة المبيدات، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة يتم وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.