قانون الزراعات العضوية يساعد على ارتفاع نسب التصدير للاتحاد الأوروبي

قال السيد قصير، وزير الزراعة، إن الدولة تعمل على كل المحاور وفي كل المجالات، لأنها دولة مؤسسات تسعي لتطوير كل بيئة، مشيراً إلى أن القانون الجديد والخاص الزراعات العضوية تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية ONE، أن الزراعة العضوية تعتمد على استخدام أقل للمبيدات ولا يتعمد على المبيدات الكيماوية على الإطلاق، ولكنه يعتمد على المخصبات الحيوية وإعادة تدويريها.

وأضاف وزير الزراعة، أن الاتحاد الأوروبي سيمنع استيراد أي شيء من الدولة التي ليس لديها قانون للزراعات العضوية، مؤكداً أن القانون يساعد على التصدير والزراعات العضوية لها أثار كبيرة على التربة والصحة، كما أن القانون حدد آليات وجودة المزرعة على قانون الزراعات العضوية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية، نهائيا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من القوانين المُكملة للدستور، وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا، حيث كان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى مجموعه فى جلسته العامة المُنعقدة يوم الاثنين الموافق 13 يناير.

ويعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.