تفاؤل مشوب بالحذر وآمال مرهونة بتعاون ”المالية” و”التموين”
وزير الزراعة ونائبه يمتصان غضب منتجي الدواجن
- مشاريع للإنتاج الداجني في الظهيرة الصحراوي بحق الانتفاع ومن "شباك واحد"
- المطالبة بتعديل لائحة صرف حساب تعويضات الدواجن لصالح موازنة الأسعار ودعم الصناعة
- مطالب بشطب الأعباء الضريبية على مدخلات الأعلاف والعنابر والمصانع والمجازر
- مطالب بمساواة أسعار الطاقة الموجهة لصناعة الدواجن بأسعار مثيلتها للزراعة
نجح المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، في امتصاص غضب عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، وذلك في لقاء ودي عُقِد في ديوان عام الوزارة عصر أمس السبت، واستغرق أكثر من ساعتين.
وتمكن الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد، والمهندس محمود العناني، والمهندس طارق توفيق، والدكتور مجدي حسن، والدكتور إياد حرفوش، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، من تمرير عدة رسائل مباشرة للوزير ونائبه، تجسد آلام المربين ومستوردي الأدوية البيطرية ومنتجيها المحليين، ومصنعي الأعلاف، بسبب المخاطر التي تتعرض لها صناعة يبلغ قوامها نحو 70 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 4 ملايين عامل، وتمثل عصب الأمن الغذائي للمصريين.
وقال ل"الأرض" الدكتور نبيل درويش إن الوزير يتميز بالقدرة على الاستماع بدقة، "كما أن نائبه متحفز لتنفيذ كل ما من شأنه رفع القيمة المضافة من الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي".
ولم يخف درويش تفاؤله بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، والتي من شأنها تصويب أخطاء الصناعة والنهوض بها إلى مستوى تحقيق إنتاج زائد على الاكتفاء الذاتي للتصدير، "لكن تفاؤلي مشوب بالحذر، كون بعض المطالب مرتبطة بجهات أخرى، مثل وزارتي التموين، والمالية".
وفسر درويش حديثه بارتباط تنفيذ بعض المطالب بوزارة المالية، مثل شطب ضريبة القيمة المضافة على المحضرات العلفية، وإعفاء الوحدات الإنتاجية في هذه الصناعة من الضريبة العقارية، مثل عنابر الدواجن، ومصانع الأعلاف، ومصانع الأدوية البيطرية.
وطالب درويش أيضا بوضع جدول أسعار عادلة للدواجن، تضمن عدم هبوطها تحت خط تكلفة الإنتاج، وعدم مبالغتها في الربحية، رحمة بالمستهلك، "لكن هذا الطلب مرتبط بوزارة التموين".
واقترح درويش خلال الاجتماع، تفعيل بنود لائحة الصرف من "حساب تعويضات الدواجن"، الممول من رسوم أنشطة مستوردي مدخلات صناعة الأعلاف، والأدوية البيطرية، وكتاكيت البط، وأمهات الدواجن، بحيث تُستَخدم أمواله في تطوير الصناعة وتنميتها، وموازنة أسعار الدواجن حال هبوطها جبريا تحت خط تكلفة الإنتاج، ضمانًا لإنقاذ المربين من الخسائر.
من جهته، أكد المهندس محمود العناني رئيس شركة الدقهلية، تفاؤله الشديد بنتائج اللقاء الذي ضم أيضا: الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وحدد العناني مصدر تفاؤله فيما لمسه من جدية الاستماع الوزير ونائبه إلى عدة نقاط، تجسد مشاكل الصناعة، "حيث عُرِضت مرارًا وتكرارًا خلال حقائب وزارية سابقة، لكن التغيير المتكرر في وزارة الزراعة لم يمهل المسؤولين الفرصة للبت فيها، وفي حال تنفيذها تُسجَل رصيدا إيجابيا للوزير ونائبه".
وأوضح العناني أن المهندس مصطفى الصياد أطلعه والدكتور نبيل درويش، في اجتماع منفصل، أعقب اجتماع الوزير، على خطة الوزارة للتوسع في مشاريع الإنتاج الداجني في الظهير الصحراوي، مفيدًا أن منحها لراغبي الاستثمار، سيكون وفق آلية "الشباك الواحد"، وبنظام "حق الانتفاع".
وأضاف العناني أن الاجتماع الرئيسي أسفر عن استجابة الوزير لمعظم النقاط التي طرحت على طاولة النقاش، حيث طالبهم القصير بصياغة مذكرة شاملة لمناقشة بنودها المشروعة، تمهيدًا لبحث حلها مع الوزارات ذات العلاقة".
وبين العناني أهمية رفع بعض الأعباء عن كاهل هذه الصناعة، مثل: كافة الأوعية الضريبية، سواء على المدخلات، أو الأبنية الإنتاجية والصناعية، وتخفيض أسعار الطاقة الموجهة إلى العنابر ومصانع الأعلاف والأدوية البيطرية، ومساواتها بالطاقة الموجهة إلى ري المشاريع الزراعية.
وشدد العناني على أهمية هذه الصناعة في مصر، واصفا إياها بالصناعة الشعبية التي تستوعب العمالة المهمشة، كما تمنع هجرة الشباب من الريف صوب المدن الكبرى، كما تتخصص في إنتاج بروتين الدواجن الأقل سعرًا بين مصادر البروتينات، والخالي من الكوليسترول، إضافة إلى إنتاج بيض المائدة الذي تمثل الواحدة منه وجبة غذائية آمنة متكاملة وصحية.
