محافظ أسوان : نستهدف تحقيق 30 ألف طن من الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر
كشف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فى بيانا له اليوم الثلاثاء معدلات الإنتاج السمكي فى بحيرة ناصر وصلت لنحو 25 ألف طن، بنسبة زيادة 25% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق.
وأوضح المحافظ أن هناك خطة تهدف إلى الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن في عام 2020 من خلال تنفيذ حزمة الإجراءات المتعلقة بخطة تنمية البحيرة، وهو الذي سيساهم في تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر الذي عقد ه محافظ أسوان ، و بحضور الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة تنمية السد العالي، ومسئولي وممثلي الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية ، ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.
واستعرضت اللجنة الإشرافية العليا، الإجراءات التنسيقية الجاري تنفيذها بين الجهات المعنية للالتزام بفترة غلق البحيرة أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد، وفقًا لقرار اللجنة للعام السمكي الحالي، مع المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائي.
وأكد اللواء أحمد إبراهيم أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات للتهريب للإسراع في اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاهها بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة.
وكلف شرطة المسطحات باستكمال إجراءات التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي واستقبال أي بلاغات في هذا الإطار حيث إنه في حالة ضبط أي مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة، بجانب السيطرة على منع توريد أي كميات من الثلج لمنطقة البحيرة أثناء فترة الغلق.
وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من دراسة اللائحة الداخلية والتنفيذية لإنشاء صندوق دعم وتنمية المسطح المائي ببحيرة السد العالي لاعتمادها في إطارها القانوني الصحيح، مع دراسة آلية الاستغلال الأمثل لمصنع الأسماك التابع لشركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك بما يحقق العوائد الإيجابية المأمولة منه.
فيما أشار المهندس خالد حسانين مقرر اللجنة ومدير هيئة الثروة السمكية بأسوان إلى أنه نظرًا للقرارات الإدارية والفنية التي تم إتخاذها منذ 2016 وحتى الآن ومنها الالتزام بفترة غلق البحيرة ومواصفات الشباك المستخدمة وحملات ضبط المخالفات، علاوة على ضخ 20 مليون وحدة زريعة، كان لذلك أكبر الأثر في زيادة إنتاجية الصياد بنسبة 100%، ليصل متوسط إنتاج القارب الواحد من 4 إلى 8 أطنان سنويا، وهو الذي حقق الكثير من العوائد على صغار الصيادين والذي وصل عددهم لأكثر من 20 ألفا في البحيرة.
