الأرض
الأحد 22 نوفمبر 2026 مـ 05:59 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
خبير بيطري يحذر من السموم الفطرية في السيلاج: تهدد صحة الماشية وتخفض إنتاج الألبان التنمية المحلية والبيئة تستعرض آليات التمويل المناخي الدولية لدعم المشروعات الوطنية مبادرة «ازرع» تواصل توزيع تقاوي القمح بالوادي الجديد لدعم 120 ألف مزارع في الموسم الجديد الزراعة: إصدار 580 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر تحصين 121 ألفًا و973 رأس ماشية بأسيوط ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة 576 محضرًا.. لحوم فاسدة وألبان وأسمدة مخالفة بأسيوط قبل الولادة بـ3 أسابيع.. كيف تحمي أبقارك من حمى اللبن؟ تصل لـ 2.13 مليار جنيه.. الحكومة تسقط 50% من غرامات زراعة الأرز عن المزارعين رئيس شئون المديريات بالزراعة يكشف تفاصيل تأمين الأسمدة الأزوتية وتوفير احتياجات المزارعين تحصين 121 ألفًا و973 رأس ماشية بأسيوط ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة الحامول يسرق عصارة البرسيم.. تعرف على طريقة المكافحة الصحيحة لمدة 45 يومًا.. سر حماية تقاوي القمح من الأمراض الفطرية قبل الزراعة

” العمل الدولية”: مصر تتعرض لحرب اقتصادية بتهريب السلع

توقع محمد طرابلسى، نائب رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية، عودة مصر لتصدر القائمة السوداء للدول الأكثر إهدارًا لحقوق العمالة فى حال تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية وإقرار القوانين الجديدة التى اتفقت الحكومة على بعض أجزائها مع المنظمة وفقا للمعايير العالمية.


 وطالب بالتفرقة بين مصر كحكومة ومصر كشعب، لأن البعض يخلط بين مصر النيل وبعض السياسات الخاطئة أو التى تحتاج لتعديل وهو ما يهدر تاريخ الشعب المصرى العريق، كما أوضح أن العمل اللائق يتضمن المفاوضة الاجتماعية والحرية النقابية وتشغيل الأطفال والتأمينات الاجتماعية وحقوق المرأة العاملة. وأكد أن الحد الأدنى للأجر الرسمى المصدر فى القانون 127 جنيها فقط وليس 1200 جنيه، مطالبا بتفعيل الحد الأدنى بإصدار قانون لتطبيقه وليس بحكم قضائى.


 وأوضح طرابلسى، فى تصريحات صحفية" أن منظمة العمل اتفقت الحكومة المصرية على عدد من النقاط العالقة التى تستوجب تعديل تشريعى فى قانونى العمل والنقابات العمالية، وقد استجابت مصر لذلك ووعدت بالإسراع لإجراء انتخابات مجلس النواب لمناقشة وإقرار عدد من القوانين التى تساعد فى تحسين اوضاع العمالة وجذب الاستثمارات وهذه معايير دولية يجب على الجميع الالتزام بها وليست معايير خاصة بمصر.