الأرض
الخميس 9 يوليو 2026 مـ 02:55 مـ 23 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
للنهوض بـ «محصول التين».. ورشة عمل بمريوط ومتابعة ميدانية لمزارع برج العرب «زراعة المنوفية» تطلق إنذارًا للمزارعين.. التزموا بهذه التعليمات لحماية الذرة تفاصيل الطفرة الإنتاجية لقطاع الدواجن في مصر وحجم التصدير للخارج وزارة الزراعة تحسم الجدل وتكشف الأسباب العلمية لظهور الثعابين في الحقول ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9 - 7 - 2026 أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 9 - 7 - 2026 وسط حضور نخبوي مميز.. اتحاد كتاب مصر يشهد توقيع ”النور الأبيض” للكاتبة ريهام مدحت أسعار الطماطم تواصل الارتفاع.. «الزراعة» تكشف الأسباب وموعد عودة الاستقرار للأسواق يحرم النبات من ”الكيزان”.. روشتة لمواجهة البياض الزغبي في الذرة الشامية الزراعة: إدماج الشعير في الخبز البلدي يقلل استيراد القمح ويعزز الأمن الغذائي الزراعة تطلق برنامجاً لمسئولي كارت الفلاح لتذليل العقبات ودعم المزارعين الصحة الحيوانية ينظم برنامجاً تدريبياً حول مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع فاو

” العمل الدولية”: مصر تتعرض لحرب اقتصادية بتهريب السلع

توقع محمد طرابلسى، نائب رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية، عودة مصر لتصدر القائمة السوداء للدول الأكثر إهدارًا لحقوق العمالة فى حال تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية وإقرار القوانين الجديدة التى اتفقت الحكومة على بعض أجزائها مع المنظمة وفقا للمعايير العالمية.


 وطالب بالتفرقة بين مصر كحكومة ومصر كشعب، لأن البعض يخلط بين مصر النيل وبعض السياسات الخاطئة أو التى تحتاج لتعديل وهو ما يهدر تاريخ الشعب المصرى العريق، كما أوضح أن العمل اللائق يتضمن المفاوضة الاجتماعية والحرية النقابية وتشغيل الأطفال والتأمينات الاجتماعية وحقوق المرأة العاملة. وأكد أن الحد الأدنى للأجر الرسمى المصدر فى القانون 127 جنيها فقط وليس 1200 جنيه، مطالبا بتفعيل الحد الأدنى بإصدار قانون لتطبيقه وليس بحكم قضائى.


 وأوضح طرابلسى، فى تصريحات صحفية" أن منظمة العمل اتفقت الحكومة المصرية على عدد من النقاط العالقة التى تستوجب تعديل تشريعى فى قانونى العمل والنقابات العمالية، وقد استجابت مصر لذلك ووعدت بالإسراع لإجراء انتخابات مجلس النواب لمناقشة وإقرار عدد من القوانين التى تساعد فى تحسين اوضاع العمالة وجذب الاستثمارات وهذه معايير دولية يجب على الجميع الالتزام بها وليست معايير خاصة بمصر.