الأرض
الأحد 23 أغسطس 2026 مـ 04:55 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
لتوفير دعم الفلاحين.. جدول جديد لتوزيع الأسمدة الصيفية بمراكز قنا قبل فوات الأوان.. خبير زراعي يكشف سر حماية الزيتون من ”عاصفة التساقط” قبل الجني انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق.. والغرف التجارية تكشف أسباب التراجع بشرى سارة لأولياء الأمور .. تراجع أسعار الورق محليًا وعالميًا وحوافز مشجعة للاستثمار دراسة حديثة تكشف: ”الإسبيرولينا” تقود ثورة جديدة في إنتاج الأغذية الوظيفية وصناعة الألبان وكيل زراعة أسيوط: 11 ألف فدان و205 آلاف طن إنتاج الرمان بالمحافظة سر ”الزبدة النيوزيلندية” في مطبخك: كيف تحولين القشدة إلى زبد فاخر بأسرار المصانع؟ الزراعة: ”بحوث الصحة الحيوانية” يتسلم منصة متطورة لرصد الأمراض ومواجهة مقاومة الميكروبات البيض.. من غذاء متكامل إلى صناعة واعدة في الاقتصاد المصري أسيوط تسلم 133 رأس أغنام وماعز لـ 64 أسرة بديلة للمساعدات المباشرة فرصة للدراسة والسفر.. مدارس مستقبل مصر الإيطالية تؤهل الخريجين لسوق العمل الدولية حملات مكثفة بالمنوفية لحماية المحاصيل وضرب التعديات

” العمل الدولية”: مصر تتعرض لحرب اقتصادية بتهريب السلع

توقع محمد طرابلسى، نائب رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية، عودة مصر لتصدر القائمة السوداء للدول الأكثر إهدارًا لحقوق العمالة فى حال تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية وإقرار القوانين الجديدة التى اتفقت الحكومة على بعض أجزائها مع المنظمة وفقا للمعايير العالمية.


 وطالب بالتفرقة بين مصر كحكومة ومصر كشعب، لأن البعض يخلط بين مصر النيل وبعض السياسات الخاطئة أو التى تحتاج لتعديل وهو ما يهدر تاريخ الشعب المصرى العريق، كما أوضح أن العمل اللائق يتضمن المفاوضة الاجتماعية والحرية النقابية وتشغيل الأطفال والتأمينات الاجتماعية وحقوق المرأة العاملة. وأكد أن الحد الأدنى للأجر الرسمى المصدر فى القانون 127 جنيها فقط وليس 1200 جنيه، مطالبا بتفعيل الحد الأدنى بإصدار قانون لتطبيقه وليس بحكم قضائى.


 وأوضح طرابلسى، فى تصريحات صحفية" أن منظمة العمل اتفقت الحكومة المصرية على عدد من النقاط العالقة التى تستوجب تعديل تشريعى فى قانونى العمل والنقابات العمالية، وقد استجابت مصر لذلك ووعدت بالإسراع لإجراء انتخابات مجلس النواب لمناقشة وإقرار عدد من القوانين التى تساعد فى تحسين اوضاع العمالة وجذب الاستثمارات وهذه معايير دولية يجب على الجميع الالتزام بها وليست معايير خاصة بمصر.