خليل لـ”الارض” :التواصل مستمر لعودة المراكب المحتجزة في تركيا
نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية : قطاع الصيد يوفر مليارات من العملة الصعبة .. وعماله فى حاجة لمعاش وتأمين صحى مناسب
خليل : مصر تمتلك مسطحات مائية متعددة لإنتاج الأسماك .. وأكبر عائق لها "التلوث"
خليل : تدريب الصيادين مؤجل لنهاية العام .. وآلياته غير واضحة حتى الآن
خليل : أطلاقنا صندوق لأسماك البلطى .. ونعتزم التوسع فيه
خليل : الدستور والقانون ثمن دور الجمعيات .. والواقع يثبت غير ذلك
خليل : لا توجد نظرة سليمة للاتحادات التعاونية .. ويجب حل مشاكلها
يعد القطاعى السمكى من أهم القطاعات فى الدولة، وحول أوضاع هذا القطاع ودور التعاونيات فيه تحدث حسام خليل، رئيس جمعية صائدي الأسماك بعزبة البرج بمحافظة دمياط، ونائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، لـ "الأرض" عن أوضاع هذا القطاع وآخر ما قام به الاتحاد وإلى نص الحديث..
على ماذا يركز الاتحاد خلال الفترة الراهنة؟
حاليا نركز جهودنا من أجل سروح الصيادين فى السويس، فالصيد به متوقف منذ فترة لدواعى أمنية، وخاطبنا رئيس الجمهورية بعودته وننتظر حل للوضع، خاصة وأن هناك عدد كبير من المتضررين من وقف الصيد، وهناك 120 مركب جر وشنشلا متوقفة ويعمل على كل واحدة منها 35 عاملا، وجميع العمال متوقف حالهم بسبب هذا، وبجانب ذلك نركز أيضا على حل مشكلة المراكب المحجوزة فى تركيا.
وهل هناك أى رد بالنسبة لعودة الصيد أو بخصوص المراكب المحتجزة ؟
لا جديد بخصوص سروح المراكب ونأمل حل الوضع فى أسرع وقت، أما المراكب المحجوزة، فهى أربع مراكب مصرية تسبب سوء الاحوال الجوية فى جعل هذه المراكب تجنح قرب المياة التركية لذلك تم احتجازهم، ونواصل مع الخارجية من أجل فك هذا الحجز.
وكيف نعالج تكرار احتجاز المراكب لدى دول الجاور؟
لابد من عمل برتروتوكول مع الدول المجاورة لحماية الصيادين ومراكبهم من الاحتجاز إلا أن الاضطربات التى شهدتها عدد من الدول خلال السنوات الأخيرة كليبيا واليمن وكذلك توتر العلاقات السياسية بين مصر وتركيا جعل من الصعب ابرام مثل هذه البرتروكولات لذلك يتكرار حوادث الاحتجاز كل عام.
وماذا عن اللقاء الأخير الذى جمع الاتحاد بمسؤول الثروة السمكية باليمن .. وهل هناك مشروع لاتفاقيات قادمة؟
اللقاء تم مؤخرا بين الاتحاد والوفد اليمنى من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، ونأمل أن تتحسن الأوضاع فى اليمن حتى يتنثنى تفعيل وابرام الاتفاقيات معها، والوضع فى السابق كأن أفضل مما عليه الآن، وكان الصياد يحصل على تراخيص من الدول الجوار أما الآن فالوضع اصبح أكثر صعوبة بسبب التواترات الأمنية والسياسية التى تشهدها هذه البلاد.
وما أبرز المعوقات التى تواجه قطاع الصيد بصفة عامة؟
هناك معوقات تواجه هذا القطاع منها وجود قرارات تعسفية تعطل الانتاج كوقف السروح لبضعة أشهر عند نقل الملكية، كما أن هناك عدة جهات متشعبة فى قطاع الصيد منها التأمينات والضرائب وهيئة السلامة البحرية وغيرها من الجهات، وكل واحدة منها لدينا كصيادين مشاكل معها ومعوقات، وهيئة السلامة البحرية مثلا طلبت من اصحاب المراكب تركيب رادار ورماثات كشرط لمنح التراخيص ابتداءً من العام المقبل، وهذه المتطلبات مكلفة وبالعملة الصعبة، ويوجد بدائل لها وغير مكلفة مثل الفلوكة التى تؤدى نفس غرض الرماث، وللاسف ما تطلبه الهيئة يعد مشقة على الصيادين ويجب على هذه الجهات إزالة ما يعرقل الصياد حتى نساعده على العمل.
وهل يحتاج الصياد لشئ أخر بخلاف ذلك؟
يجب أن نوفر له معاش مناسب يساعده على عيش حياة كريمة، فمعاش الصياد لا يتعدى 800 جنيه، وهذا المبلغ لا يساعده فى شئ، ولذلك يجب أن يكون الحد الأدنى لمعاش الصياد لا يقل عن 1200 جنيه، كما نحتاج كصيادين لتأمين صحى، فالرئيس دعى لتأمين صحى شامل وللأسف قانون التأمين الصحى الذى خرج لا يتضمن الصيادين، برغم أنهم يمثلون جزء هام من الدولة، فقطاع الصيد يضم عدد كبير من العمال ويساهم فى القضاء على البطالة، ويوفر الكثير من العملة الصعبة للدولة ولا يكلف الدولة شئ بعكس القطاعات الاخرى التى تصرف عليها الدولة كقطاع البترول والإسكان والنقل، فالدولة لا توفر للصياد ما يحتاجه برغم أنها تسن عليه القوانين وتأخذ منه الضرائب والرسوم، لذلك يجب مساعدة الصيادين وإزالة ما يعرقل عملهم خاصة فيما يتعلق بتلوث المسطحات المائية.
وكيف نقضى على مشكلة التلوث من وجهة نظرك؟
مصر تمتلك تسع بحيرات منهم 5 بحيرات تعد هى الاكبر على مستوى العالم، فضلا عن البحرالأبيض والبحر الأحمر ونهر النيل والترع، واذا كان لدينا قوانين محكمة ومفعلة بالشكل المطلوب لكانت مصر أكبر دولة منتجة للاسماك على مستوى العالم، فالمسطحات المائية من الانتاج السمكى فى مصر لا حصر لها، وما تحتاجه هو بيئة مناسبة خالية من التلوث، فالصرف الصحى ومخلفات المصانع تلقى فى هذه المسطحات وهذا أضر بحجم الانتاج السمكى وأوضاع البحيرات، ولكى نعالج ذلك يجب تغيير قانون الصيد رقم 123 لسنة 1933 لانه أصبح لا يتماشى مع التطورات التى شهدتها البلد خلال العقود الماضية، ولذلك يجب خلق قوانين جديدة رادعة والأهم من وجودها هى تطبيقها على الجميع بدون أى استثناءات، ولجنة الزراعة بمجلس النواب ناقشت جزء من قانون الصيد ومن المقرر أن يستكمل مناقشته فور عودة البرلمان الشهر المقبل.
فى رأيك ما الذى يعرقل حل المشكلات المتعلقة بالصيد حتى الآن؟
السبب فى ذلك هو تذبذب القرارات وتغير المسؤولين من حين لأخر مما يجعل من الصعب المضى قدمًا فى أى شئ، خاصة وان أى مسؤول جديد يبدا من جديد وليس من حيث انتهى الآخرين، ومؤخرًا اجتمعنا مع رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية وعرضنا عليه مشكلاتنا وخاصة فيما يتعلق بنقل الملكية ووعد رئيس الهيئة بالتواصل مع الجهات المرتبطة بهذا الشأن لتسهيل الإجراءات على الصياد، وموضوعات الصيد من الموضوعات الشائكة، ويجب إزالة ما يتسبب فى ضرره من تلوث بالصرف الصحى ومخلفات المصانع وغيرها التى اضرت بالمسطحات، والبحيرات مثلا قلت انتاجيتها لـ25% مقارنة بإنتاجيتها فى السابق، وبحيرة قارون لم يعد بها أى أسماك، وهناك خطوات حالية تقوم بها الدولة لتطهير البحيرات إلا أنه يجب بجانب التطهير منع مسببات تلوثها وهذا لن يتحقق إلا بوجود قوانين رادعة تعاقب المخالفين والمتسببين فى هذا التلوث.
ووسط هذه المشكلات .. ما وضع انتاجنا من الاسماك؟
على المستوى التصديرى، فنصدر أنواع متعددة من الاسماك المطلوبة عالميا كالمرجان، وعلى المستوى المحلى فلم نصل للاكتفاء الذاتى بعد إلا أننا اذا تمكنا من استغلال مواردنا الاستغلال الأمثل فسوف نحقق الاكتفاء الذاتى ونصل لمراحل أعلى فى التصدير.
ما الهدف الذى يركز عليه الاتحاد فى استراتيجيته التعاونية 2030؟
نركز على تنمية الانتاج السمكى القابل للتصدير، وعلى المستوى المحلى نريد ان نحافظ على مواردنا حتى تنمكن من زيادة الانتاج وتقليل استيراد الانواع التى يمكن انتاجها فى مصر.
أعلن الاتحاد مؤخرًا عن تأسيس صندوق للأسماك البلطى.. فهل يعتزم الاتحاد إطلاق شئ أخر؟
الاتحاد انتهى مؤخرًا من تأسيس الصندوق بالتعاون مع مؤسسة كير الدولية، ويتمثل دوره فى إجراء الابحاث والدراسات الخاصة بتجويد وتحسين خواص منتجات أسماك البلطى بالتعاون مع المتخصصين والجهات المعنية، كما سيتم ضخ أموال فى الصندوق لصالح منتجى الاسماك البلطى، واذا نجحت تجربة الصندوق فسوف نتوسع فيه من أجل الوصول فى مجال الاستزرع لأعلى مستوى تصديرى.
وهل ستكون هذه الاموال فى شكل قروض تمنح لمنتجى الاسماك؟
لا .. فهذه الأموال ستوجه للعاملين فى مجال استزراع السمك البلطى وستقدم كمساعدات مالية للمصابيين أو أسر المتوفين منهم، وبخلاف ذلك يعتزم الاتحاد العام للتعاونيات إنشاء قاعدة بيانات لجميع الجمعيات بما فيها المتعلقة بالاتحاد التعاونى للثروة المائية، وتأسيس هذه القاعدة سيساهم فى حل الكثير من مشاكلها، كما سيكون همزة تواصل مع المسؤولين بمختلف الوزارات.
كان للبعض ملاحظات على القرار الوزارى الخاص بضرورة تدريب وتأهيل وإصدار الشهادات للعاملين على سفن الصيد فما هو سبب ذلك؟
القرار مؤجل تطبيقه حتى نهاية العام الحالى، والغرض منه الحفاظ على سلامة الصيادين وتدريبهم بشكل حديث، وبرغم من أن كثير من الصياديين لديهم بالفعل خبرة كبيرة ولا حاجة لديهم للتدريب إلا أننا كصيادين لا نمانع التدريب أو مواكبة التقدم والتكنولوجيا، ولكن ما يضيق الصيادين فى هذا القرار أنه لم يحدد آليات واضحة لتنفيذه، فالقرار لم يوضح أين ستقام هذه الدورات وكيف ستقام وسط العدد الهائل للعاملين فى قطاع الصيد، وكذلك فلم يوضح الآليات التى سيتم الاعتماد عليها لتدريب الأميين من الصيادين، وكذلك لم يوضح الجهة التى ستقوم بتدريب واعتماد الشهادات وهل هذه الشهادات ستكون مؤقتة أم دائمة، وكل هذه الأمور من الضرورى توضيحها قبل تطبيقه مع بداية العام المقبل.
تم تشكيل المجلس الأعلى للحركة التعاونية فهل اجتمع المجلس؟
لم يحدد موعد الاجتماع حتى الآن.
وهل هناك جديد بشأن الجامعة التعاونية؟
لا يوجد جديد بخصوصه، وما ينقصه هو التمويل، وسوف يشارك الاتحاد فيه، لكن لا يزال تحت الدراسة والإعداد.
فى رأيك ما الذى تحتاجه التعاونيات؟
التعاونيات لها دور مهم فى الدولة والدليل على ذلك أن هناك بنود ومواد عن التعاونيات فى الدستور والقانون ، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد على أهميتها، ومع ذلك فالقانون والدستور فى جهة والواقع فى جهة أخرى، بمعنى أن الواقع يثبت شئ أخر فلا توجد نظرة سليمة للاتحادات التعاونية، فالتعاونيات لديها مشاكل وتقوم بعرض مشاكلها وتقدم حلول لها أمام المسؤولين ولكن بدون جدوى، لذلك فنحن نحتاج من الجهات المعنية الاهتمام بمشاكلنا وتنفيذ مقترحاتنا فى الحل أو تقديم حلول بديلة لها اذا كانت مقترحاتنا لا تتماشى مع سياسات الدولة.
اذا أردت أن توجه كلمة للمسؤولين فماذا ستقول؟
أريد من جميع المسؤولين التعاون حتى لا نضيع ثروتنا فى القطاع السمكى، خاصة وأن هذا القطاع يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ولا يكلف الدولة شئ بعكس القطاعات الأخرى التى تصرف عليها الدولة كقطاع البترول أو الإسكان والنقل، لذلك نريد أن نحافظ على هذا القطاع ونحل مشاكله قبل أن تتفاقم.
