رئيس منتجي البنجر لـ”الأرض” : شركات السكر تبطش بالفلاح .. ونناشد السيسي بالتدخل
"جبر" : مزارعو البنجر يزرعون السكر ويحصدو العذاب والمرار .. والسبب "الشركات"
"منتجي البنجر" : البنجر يمثل 70% من إنتاج السكر في مصر .. والإقبال عليه ازداد هذا العام
"جبر" : سعر المحصول 500 جنيه .. ولا توجد مؤشرات لزيادته
يعد البنجر من المحاصيل الإستراتيجية الهامة والتى ترتكز عليها صناعة السكر في مصر، ومن أجل معرفة وضعها في خريطة الزراعة المصرية وأحوال مزارعيه، كان لـ"الأرض" حوار مع محمد جبر، رئيس الجمعية العامة لمنتجي بنجر السكر وإلى نص الحوار..
ما وضع محصول البنجر من خريطة الزراعة المصرية بالنسبة لإنتاجيته والمساحات المنزرعة منه؟
البنجر يزرع في حوالي 700 ألف فدان تنتج 2 مليون طن سنويا، أي ما يقرب من مليون و800 ألف طن سكر، واستهلاكنا من السكر حوالي 2 مليون ونصف، مما يعنى أن البنجر يمثل 70% من إنتاج السكر فى مصر، ومتوسط انتاجية الفدان حوالى 18 ألف طن.
وهل اختلفت جودة المحصول عما كان في السابق؟
جودة المحصول تحسنت بشكل كبير نظرا لزيادة وعى وخبرة الفلاحين عما كان فى السابق، وهذا انعكس على جودة المحصول.
انطلق موسم زراعة البنجر فكيف استعدت الجمعيات له؟
وفرنا التقاوي والمبيدات اللازمة له، وموسم زراعة العروة الأولى منه بدأ منذ منتصف الشهر الماضي، وفي منتصف الشهر الحالي ستبدأ زراعة العروة الثانية، والزراعات حتى الآن جيدة، وهناك إقبال كبير على زراعته مقارنة بالعام الماضي نتيجة لتقلص مساحات الأرز، وهذا دفع الفلاحين لزراعة الذرة ، ولا يوجد أى محاصيل أخر ينفع زراعته بعد الذرة سوى البنجر لذلك زاد الإقبال عليه.
وماذا عن أسعاره في الموسم الحالي؟
حاليا التعاقدات تمت على أساس 500 جنيه للطن، ولا توجد مؤشرات لزيادته، فلجنة الزراعة أوصت في الموسم الماضي بزيادة السعر إلى 600 جنيه وصدر قرار بذلك، إلا أن الشركات قالت إنها ستتطبق الزيادة اعتبارا من الموسم الحالي لكن فوجئنا بأن السعر لم يتغير عما كان في الموسم الماضي.
وهل هناك خطوات ستتخذ من أجل رفع السعر؟
رفعنا عدة مذكرات لوزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، كما التقيت بالوزير شخصيا وشرحت له وضع البنجر بصفة عامة، والوزير وعد بإعداد لقاء بين الجمعية مع شركات السكر إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد اللقاء، وفور عودة البرلمان الشهر المقبل، سوف نخاطب لجنة الزراعة والرى بالتدخل السريع لإنقاذ مزارعى البنجر من إيدى الشركات.
يطمح مزارع البنجر كل عام للوصول لسعر معين دون تحفيقه فما الآلية التي يجب اعتمدها للوصول لسعر يحقق هامش ربح مناسب للفلاح؟
يجب تحرير مزارعي البنجر من قبضة الشركات، فالتعاونيات الزراعية والدولة يجب أن تكون هي المتحكمة في زراعة المحصول، وتوفير التقاوي والمبيدات الخاصة به وكذلك التسويق، فالشركات تعمل بعيد عن بعضها البعض والشركة التي لا تلتزم بقرارات الدولة ورضاء الفلاح يجب ألا نورد لها البنجر، لكن للأسف لا نقدر على فعل ذلك لأننا حريصين على مصلحة الدولة باعتبار البنجر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، كما أن الشركات هي من تجلب التقاوى والمبيدات والمتحكم الرئيسى فى النقل والسعر، حتى التعاقدات تتم بناءً على عقد إزعان يضع شروطه طرف واحد وهم الشركات التى تضع الشروط المناسبة لمصلحتها وتضمن خضوع الفلاحين لها، لذلك يجب تطبيق الزراعة التعاقدية علي البنجر لضمان سعر يحقق هامش ربح مناسب للفلاح، فالمحصول لا يأخذ حقه مقارنة بالقصب، وبرغم من أن 10 طن قصب ينتجوا 10 طن سكر و7 طن بنجر ينتج طن سكر إلا أن سعرهما ليسو متعادلان، حيث أن سعر القصب يبلغ 800 جنيه، وسعر البنجر 500 جنيه، وعندما طالبت برفع سعر البنجر أسوة بالقصب تم رفض ذلك بحجة أن القصب يأخذ مدة أطول من البنجر ليتم حصاده، واذا نظرنا لحقيقة هذا الأمر لوجدنا أن القصب فعلا يأخذ شهور أكثر مما يحتاجه البنجر ولكن فى نفس الوقت يعوض طول هذه المدة بتوفير انتاجية تكون ضعف إنتاجية البنجر لكل فدان، لذلك يجب أن يتم رفع سعر البنجر ولو حتى إلى 700 جنيه للطن.
تعد مخلفات البنجر من تفل ومولاس خامات هامة للإعلاف فكيف يمكن استغلالها محليا؟
الشركات للأسف تفضل تصديره للخارج من أجل تحقيق الربح، لذلك طالبنا بأن تكون للجمعية حصة من تفل البنجر ومعالى الوزير الأسبق وافق على ذلك إلا أن الشركات لم تلتزم بذلك، لأن الشركات يهمها الربح ولا يعنيها الفلاح، وتقدمت بطلب لوزير الزراعة الحالى للمطالبة بإصدار قرار يلزم الشركات بهذا الأمر ولا يزال الطلب تحت الدراسة ولم يرد بشانه أى رد حتى الآن.
كان لدى الجمعية بعض الملاحظات على مجلس المحاصيل السكرية، فما الذى تتمنه منه؟
للآسف مجلس المحاصيل السكرية لا يقوم بالدور المنوط به في خدمة المزراعين وإنما يقوم بخدمة شركات السكر، فالمجلس نظم دورات تدريبية لمزارعى البنجر فى الإسكندرية، وبدلا من جلب مزراعين لحضورها جلب مهندسين زراعيين وفنيين، وعدم تمثيل مزارعى المحصول لا يتم فقط فى الدورات بل يتم أيضا فى اجتماعات المجلس، فالمجلس يعقد اجتماعاته دون دعوة ممثلى مزارعى البنجر، والمجلس إنشاء فى الاساس لخدمة مزارعى المحاصيل السكرية سواء قصب أو بنجر، ومع ذلك تمثيل مزارعى المحصولين فى المجلس قليل مقارنة بممثلى شركات السكر والأكاديمين، لذلك نطالب بوجود مجلس محاصيل سكرية يخدم ويحمى المزارعين.
وهل هناك شئ أخر توده من المجلس أن يراعيه؟
حصلت الجمعية على موافقة وزارة الزراعة فى عام 2002 بأنها تأخذ 5 قروش على كل طن بنجر يتم توريده لمصانع السكر من الجنيه الذى يتم خصمه من المزارع لصالح مجلس المحاصيل السكرية، وفى الفترة الأخير رفض المجلس إعطاء المبلغ المقرر للجمعية، لذلك يجب ان يلتزم المجلس بما جاء فى القرار الوزارى بهذا الشأن.
وهل هناك مطالب أخرى ؟
نطالب برفع سعر المحصول وحل المشاكل التى تواجه المزارعين مع الشركات والنهوض بالزراعة واستنباط الأصناف الجديدة، وعمل ندوات ودورات بحضور مزارعى المحصول، وأوجه نداء واستغاثة للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى فالرئيس طلب العام الماضى برفع أسعار القصب والبنجر وللأسف لم تتم الزيادة لذلك أناشد الرئيس بالتدخل لحماية مزارعى البنجر من يد شركات السكر، فالشركات تفعل ما تريد بالفلاحين دون رقيب، ولابد أن يكون للقيادة السياسية دور لحماية المزارعين من بطش الشركات السكر، لذلك نطالب بوجود مجلس يحمى حقوق المزارعين وهذا لن يتحقق إلا بتدخل القيادة السياسية الرشيدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وما أبرز المشاكل التي تواجه المزارعين مع شركات السكر وكيف يمكن حلها؟
مشاكل المزراعين مع الشركات تبدأ منذ التعاقد، فالعقد عقد إذعان من طرف واحد، كما أن الفلاح لا يحصل على صورة من هذا العقد، وعند شراء واستيراد التقاوى من الخارج يتم الشراء والاستيراد عن طريق لجنة استيراد الزراعة مع مندوبين من شركات السكر، وللبنجر نوعين من التقاوى احدهما انتاجيتها عالية جدا من المحصول لكن نسبتها قليلة من السكر، وهناك نوع أخر من التقاوى تكون انتاجيته فيه قليل ونسبة السكر بها أعلى، وهذا النوع الاخير تجلبه الشركات فى حين أن الفلاح يتم حسابه بالإنتاجية لذلك نطالب بتوفير تقاوى تحقق انتاجية عالية وفى نفس الوقت تكون نسبة السكر به عالية أيضا، وهناك مشكلة أخرى وهى قيام الشركات بجلب مبيدات غير جيدة بالشكل المرغوب فيها وتوزعها بالأسعار التى تتماشى مع مصالحها مع إيهام الفلاح بأن هذه المبيدات خاصة وفريدة ومن نوعها، فى حين أن جلب المبيدات وتوزيعها من أدوار الجمعية وليست الشركات، أى أن الشركات تتدخل فى أدوار الجمعية الزراعية، وفى فترة تسويق المحصول، يتم تقليع المحصول بشكل عشوائى يؤدى إلى تكدس المحصول على الطرقات مما يعرض المحصول إلى الضرر والتلف، لذلك نطالب بإلزام الشركات بأخذ المحصول فور تقليعه، ومن المشاكل الاخرى أنه لا توجد طريقة أمام الفلاح لمعرفة الكيفية التى يتم على اساسها حساب ثمن المحصول الذى قام بتوريده، لذلك يجب تشكيل لجنة بقرارمن المحافظ للاشراف على العملية التى يتم بناءً عليها حساب كميات ونسبة السكر الذى يتم توريده للشركات، وللاسف هذه المشكلات متراكمة ومنذ سنوات، لذلك اناشد رئيس الجمهورية بإغاثة مزارعى البنجر من بطش شركات السكر، فالمزارعين يزرعو السكر ويحصدو للأسف العذاب والمرار، وللاسف مجلس المحاصيل السكرية يساند الشركات ولا يساند المزارعين.
