الجمعة 29 مارس 2024 مـ 10:36 صـ 19 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

الجمعيات الزراعية المرض والعلاج

قُلنا في المقال السابق إن الجمعيات الز راعية كانت تتمتع بحق الحجز الإداري على من يمتنع عن سداد مستحقاتها مثل إدارات الدولة المختلفة، وأن هذا الحق مستمد من أن القانون عد أموال الجمعية بحكم الأموال العامة، كما عد أعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفيين العموميين، وأن قانون الحجز الإداري هذا كان يحمي أموال الجمعيات الزراعية ويجعلها محصنة كأموال الدولة يتعرض للحبس السريع والمتوالي من يتهرب من دفعها.

كانت الجمعيات استنادا لهذا القانون توفر كل شئ للفلاح بالأجل حتى حصاد المحصول، وكانت هناك حالات استثنائية تتيح لمجلس الإدارة تأجيل السداد على المواطن مثل فساد محصوله أو تعرضه لكارثة، وكان الفلاح لا يحمل هما لأرضه ولا لزرعه، فهو يستطيع توفير كل شئ لأرضه حتى لو لم يملك ثمنه، وكان الفلاح يحقق إنتاجًا وفيرًا، نتيجة لذالك فالأدوية من مصدرها والأسمدة من مصانعها، بل هناك مقاومة جماعية لبعض المحاصيل كالقطن تؤدي لتقليل التكلفة وزيادة الناتج والقضاء على الآفة بقليل من الميبيدات، كل تلك المميزات ضاعت فجأة من الفلاحين الشرفاء عندما تم الحكم بعدم دستورية قانون الحجز الإداري فقد ضاعت أموال الجمعيات بالملايين، ودخلت الجمعيات في نزاعات قضائية لمدة سنين، وتلاعب الفاسدين  بأموال الجمعيات وشققها وأموالها العقاريه، فقد أصبح النزاع مدنيا وهو يطول.

كنا نعرف، وتوقفت عجلة الجمعية، ومنعت الأجل تماما، وفقد الفلاحون ميزة رائعة كانوا يتمتعون بها، فلجئ بعضهم لبنك التنمية وبعكس الجمعيات التي كانت تفرض رسمًا واحدًا على المبيد أو السماد الأجل فيكون النقدي مثلا 50 جنيها ويكون الأجل 55 جنيها، فإن البنك أعطى للفلاح المال بفائدة متصاعدة ومصاريف إدارية ووقع الفلاح بين مطرقة البنك وسندان التاجر الذي لكي يعطيه تكلفه زراعه ارضه اشترط عليه شراء محصوله مقدما بابخس الاسعار وضاع الفلاح وضاعت جمعياته من اجل حفنه من الفسده من الفلاحين الذين احزنهم ان تكون اموال الجمعيات محصنه وحفنه اخري من الفشله  الذين تبوؤا قياده الفلاحين بغير علم ولا فهم ولا برنامج لم يستطيعوا التصدي للحكم وتغيره او التفكير بتعديل للقانون يبقي علي الحجز الاداره ولا يعارض الدستور ومابين الفاسدين والفاشلين ضاع الفلاح الطيب الشريف  حتي اشعار اخر