صيد الأسماك من أجل العيش: حان وقت التحرك لدعم وحماية مصايد الأسماك صغيرة النطاق

دراسة جديدة تظهر مشكلة السياسات التي تؤثر على الأشخاص الذين يوفرون لنا غالبية ما نستهلك من أسماك
يوفر صغار الصيادين ما يقارب ثلثي كمية الأسماك التي يتناولها الناس في العالم، ويستخدم الكثير من هؤلاء الصيادين زوارق الكانو المصنوعة من جذوع الأشجار أو شباك الصيد المثبتة على الشاطئ مثل "الرامباني" المنتشرة في أرجاء الساحل الشرقي للهند.
يشير كتاب جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن الممارسات والتقنيات المستخدمة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق لم يعف عليها الزمن، وهي تتكيف بشكل جيد مع الظروف البيئية والاجتماعية التي تتواجد فيها. ومع ذلك، غالباً ما تواجه هذه المصايد مشكلة في المنافسة نظراً للأطر التنظيمية التي تميل إلى تتجاهلها أو التي يتم تصميمها لخدمة مصالح أساطيل الصيد التجارية الكبيرة.
يقدم كتاب الخطوط التوجيهية لمصايد الأسماك صغيرة النطاق: التطبيق العالمي أكثر من 30 دراسة حالة من مناطق تتراوح من جرينلاند إلى زنجبار وتعالج قضايا متنوعة تشمل النوع الاجتماعي واستخدام الموارد المستدامة.
ويعد الكتاب تقريراً أولياً حول مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين مصايد الأسماك صغيرة النطاق بشكل مستدام في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر التي تم اعتمادها في 2014 بهدف تعزيز سبل المعيشة لدى أكثر من 100 مليون شخص يعملون في القطاع وزيادة مساهمتهم في الأمن الغذائي والتغذية العالميين.
وبهذا الشأن تقول نيكول فرانز، المسؤولة الأولى عن قضايا مصايد الأسماك صغيرة النطاق المستدامة لدى منظمة الفاو، "حان الوقت ليتخذ صناع القرار خطوات ملموسة تتضمن وضع التشريعات وتنمية القدرات الفنية والانخراط في مجتمعات الصيد للتأكد من تطبيق الخطوط التوجيهية."
وأشارت نيكول إلى أن توافق السياسات عبر التعاون الوزاري حول قضايا التجارة والبيئة والسياحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون حجر الأساس لحماية سبل عيش الفقراء والمهمشين في عالم مصايد الأسماك صغيرة النطاق.
وأضافت، "سيكون الطريق طويلاً وعاصفاً، ولكن هناك العديد من نقاط الدخول، وهو ما يجعل تحقيق هذا الهدف ممكناً."
طرق العيش والمهارات القابلة للتطبيق
من المشاكل الرئيسية التي يواجهها قطاع مصايد الأسماك صغيرة النطاق حقوق الحيازة، والتي تؤكد الخطوط التوجيهية على ضرورة أن يتم اقرارها من منظور واسع لحقوق الأنسان مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات المحلية لمصائد الأسماك صغيرة النطاق.
فعلى سبيل المثال، تستند قوانين الحيازة في جزر سليمان إلى العُرف، إذ تقيد حق الصيد ليقتصر فقط على السكان المحليين وتحدد طريقة قيامهم بالصيد، كما تفرض عليهم عدم بيع الصيد واستخدامه فقط لأغراض الاستهلاك المنزلي أو المقايضة أو الاحتفالات. وتشكل هذه الأعراف ضرراً على الصيادين غير المحليين.
الحماية البيئية
من التحديات الناشئة في الوقت الحالي كيفية وصول صغار الصيادين إلى المناطق البحرية المحمية، حيث يُمنع في بعض الحالات اصطياد الأسماك بشتى أنواعها في هذه المناطق. وهنا ينبغي إيجاد توازن بين الحفاظ على الموارد البحرية من جهة وحماية سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات الضعيفة من جهة أخرى.

وبمساعدة منظمة الفاو تنفذ كوستاريكا، وهي دولة رائدة في إنشاء مناطق تنوع بيئي محمية، الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر باستخدام نهج جديد يجعل من صيادي الحيازات صغيرة النطاق، وهم في الغالب من حديثي العهد في القطاع ومهاجرين فقراء من الأرياف، شركاء في الحوار، وذلك في محاولة للسماح لهم باستخدام المزيد من الموارد البحرية بطريقة مستدامة.