معلومات الوزراء: تحسن بالمؤشرات الاقتصادية نتيجة لبرنامج الحكومة للإصلاح

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة في تطبيقه بدأ يؤتي ثماره ويظهر من خلال تحسن تدريجي لعدة مؤشرات اقتصادية مثل زيادة الاحتياطات النقدية والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تراجع التضخم والبطالة.

وأوضح المركز - في فيديو نشره اليوم الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حق المواطن أن يعرف- أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2016 _2017 وصل إلى 4.9 %، والاستثمار الأجنبي إلى 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2016 إلى مارس 2017، فضلا عن زيادة النقد الأجنبي لأعلى مستوى منذ عام 2011 ليبلغ 36 مليار دولار، إلى جانب فائض في ميزان المدفوعات وصل إلى 11 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة لجأت لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الآن نظرا لانخفاض معدل النمو إلى أقل من 3% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مشيرا إلى أن الأركان الرئيسية لبرنامج الإصلاح تتضمن إزالة المبالغة في قيمة العملة وإعادة بناء الاحتياطيات وإصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدته بجانب تطوير الجهاز الإداري وضبط هيكل الأجور وتنويع هيكل الصادرات وتوسيع مناخ الأعمال وضع سياسات شاملة لإصلاح نظام الطاقة ضبط شبكات الأمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن من البرنامج هو تحرير سعر الصرف، إقرار ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية بجانب الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة، واتخاذ عدد إجراءات لحماية محدودي الدخل، لافتا إلى أن العائد من برنامج الإصلاح يتمثل في تراجع معدل البطالة خلال عام 2020_2021 إلى 6.7 % وانخفاض معدل التضخم 7% ونسبة الدين العام 78.3%، فضلا عن زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% ومعدل الاستثمار إلى 19.6 %، كما سيزيد حجم الصادرات إلى 60.2 مليار دولار، منوها بأن ذلك فرض على الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعيدا عن المسكنات الوقتية وقد بدأت المؤشرات في التحسن التدريجي.