«الدقهلية» تتوسع فى زراعة القطن والفلاحون يطالبون بدعم الدولة

قررت الحكومة المصرية عودة المجد من جديد للقطن المصري، والذي يطلق عليه "الذهب الأبيض" فى ظل حالة الإهمال التى طالت زراعته خلال الآونة الأخيرة، وتوقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتى التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية لتنفيذ مشروع "القطن من البذرة إلى الكسوة- تعزيز الاستدامة والاحتوائية والقيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن بمصر".

فى البداية، يقول المهندس محمد المنسي، وكيل وزارة الزراعة، أن الدقهلية هذا العام تزرع 28 ألف فدان من القطن، وترتكز الزراعة بمنطقة حفير، التي يوجد بها 16 ألف فدان منزرعة بصنف "جيزة" ويعطي إنتاجية 40 قنطارًا كمتوسط الفدان الواحد.

وأوضح المنسي، أنه حدث هذا العام تعاونًا مشتركًا بين الزراعة والري لتوفير المياه بنهايات الترع حتى تتفادى تعطيش النباتات حيث، ثبت علميا أن إنتظام فترات الري وتقاربها وعدم تعطيش النبات فى الجور الحار يزيد من إنتاجية الفدانبنسبة تصل إلى 25%.

و أكد رفعت بدير، مدير الإدارة الزراعية ببلقاس، أنه ولأول مرة يتم التعامل مع زراعة القطن من قبل فريق متخصص لإرشاد المزارعين لكيفية الزراعة وإختيار الأصناف ومواعيد الري.

وأضاف بدير، أن المستهدف أن يستعيد محصول القطن المصري ريادته من جديد ليعود بعائد كبير على الفلاحين والدولة ويكون عائد مادي لتشجيع المزارع.

وطالب عبدالعال السيد، مزارع بمنطقة حفير شهاب الدين، بتوريد المبيدات للجمعيات وبيعها للمزاعين حتى يتفادي غشها مع كثرة الشركات بالأسواق وإيجاد حلول لمشكلة "الذبابة البيضاء" التى تهب على الأراضي من منطقة الإستصلاح بعد الإنتهاء من محصول البطيخ وبداية عقد اللوز بشهر أغسطس.

فيما أوصى قطب سعفان، نقيب الفلاحين ببلقاس، بتوفير مستلزمات الزراعة عن طريق الجمعيات الزراعية والتعاونيات لتفادي غش الأسمدة، وتحديد سعر القنطار لتشجيع المزارعين وتدريب المهندسين والخبراء على أحدث طرق الزراعة ومقاومة الآفات التى تصيب نوارة القطن، والاهتمام بالبحث العلمي وتفعيل دور محطات الإرشاد وتطوير صناعة القطن واستنباط أفضل السلالات، وعدم السماح بتصدير القطن المصري بعد تطوير الأصناف حتى لا يتم زراعتها والمنافسة بها بدول أخري.

وطالب جمال عبدالحق، أحد المزارعين، الدولة بتحديد سعر القطن والشركات التى يتم البيع لها أوتجمعات التعاونيات حتى يطمئن المزارع لبيع محصولة ولايتعرض لجشع التجار والسوق السوداء.

من جانبه، قال المهندس أبراهيم زكريا، المراقب العام للتعاونيات بالدقهلية، إن محصول القطن هذا العام سيكون مصدر دخل اساسي لمزارعيه بعد الدراسات التى تجريها وزارة الزراعة والري والمراقبة العامة لزراعة محصول القطن بطريقة علمية تزيد من إنتاجية الفدان الى 13 قنطارا بمتوسط ليصبح دخل المزارع من الفدان 30 الف جنية كمتوسط فى ستة أشهر.