المحافظين : الوساطة سبب التضخم في أعداد الموظفين بالجهاز الإداري

قال اللواء عاصم جنيدى، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، إن هناك 7 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة ويتقاضون ما يقارب من 270 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وهو رقم قياسي منهم 4 ملايين موظف عمالة زائدة على الدولة، وهناك مصالح تعاني من تضخم العمالة ومصالح أخرى تعاني من "شح". وأضاف جنيدي، أنه إذا تمت قسمة عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على التعداد السكاني لمصر سنجد أن هناك موظف لكل 18 مواطنا، وأن هذا الرقم يمثل تجاوزاً للمعدلات العالمية، مشيرا إلى أن هذا التضخم أدى إلى ترهل الجهاز الإداري للدولة، وشكل عبء على كاهل الموازنة العامة. وتابع أن ثلث الموازنة يخصص لتغطية بند الأجور طبقاً لآخر إحصائية أكدت أن الموازنة المصرية تبلغ 660 مليار جنيه، لافتا إلى أنه في 2010 كان بند الأجور يبلغ 80 مليار في حين أنه يبلغ الآن ثلاثة أضعاف، والمكتب الواحد مخصص لعشرة موظفين. وأكد جنيدي أن هذا التضخم الموجود ببعض المصالح نتيجة لفتح الحكومة باب التعيينات في الوظائف الحكومية بالواسطة والمحسوبية، وكان هناك كوتة في البرلمان تمنح كل عضو عدد معين من التعيينات في الوظائف الحكومية.