توصيات لوزارة الزراعة الأمريكية بتشديد الرقابة على المحاصيل المعدلة وراثيا

أرسلت عشرات من الشركات وجماعات حماية المستهلك توصيات إلى وزارة الزراعة الأمريكية أمس تطالب فيها  بتشديد اللوائح الخاصة بالمحاصيل المعدلة وراثيا، فيما وصفت المنظومة الحالية بالفشل.

وقالت وزارة الزراعة أنها تفكر في إجراء تعديلات على طريقة مراقبة الحاصلات المعدلة وراثيا، وحددت فترة يدلى خلالها الجمهور بآرائه انقضت أمس.

كانت الوزارة قد اقترحت في 2008 سن لوائح صارمة، ردا على مراجعة حكومية توصلت إلى وجود ثغرات في عمليات الرقابة وصدور احكام قضائية، وبعد حوادث تلوث رئيسية متعلقة بالمحاصيل المعدلة وراثيا استدعت سحب منتجات غذائية ووقف التجارة في بعضها.

ولم تنته الوزارة بعد من النظر في هذه المقترحات وسحبتها في مطلع العام الجاري.

وقالت الجماعات في توصياتها انه يتعين على الحكومة بذل مزيد من الجهد كي تحمي بصورة ملائمة «البيئة والاقتصاد والمزارعين والمستهلكين والصحة العامة".

وبوسع هيئة التفتيش على صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة ان تمنح حاليا شهادة جديدة خاصة بالمحاصيل المهندسة وراثيا، إذا اثبت المنتجون ان الفحوص اكدت ان الحاصلات الجديدة لا تمثل أي مخاطر على الصحة.

لكن هذه الجماعات طالبت الوزارة بتوسيع نطاق عملها ليشمل تقييم سلامة الحاصلات المحورة وراثيا للاستهلاك الآدمي والحيواني، وان تراقب عن كثب منظومة إنتاج هذه الحاصلات فيما يتعلق بمشاكل الأضرار في المنظومة البيئية.

وقالوا أنه يتعينعلى الوزارة أن تبذل جهدا مضاعفا لمنع تلوث المحاصيل غيرالمحوره وراثيا بالحاصلات المعدلة وراثيا. ويقول أنصار المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية ان هناك طائفة هائلة من الادلة التي تبرهن على ان الحاصلات المعدلة وراثيا المطروحة بالاسواق آمنة وانها خضعت للرقابة اللازمة.

ويقول منتقدو المحاصيل المحورة وراثيا أن الحكومة الأمريكية لم تجر فحوصا مستقلة على هذه المنتجات قبل الموافقة عليها ولن تبذل جهدا كافيا في متابعتها بعد ذلك.