”الأرض”  تدق ناقوس الخطر ..

"كثرت طرق ووسائل النصب وخداع المواطنين، وللأسف الشديد لم يعد النصب والخداع أمرا مقصورا على الأفراد أو المؤسسات الوهمية أو لمجهولة الهوية أو شركات بير السلم، ولكن عمليات النصب تجاوزت ذلك إلى الشركات الكبرى والمعروفة .. وغاصت بعمق في الخداع ونصب شركات العقارات والسياحة في نظام التعاقدات المعروف باسم  "التايم شير" والتي ينتشر مندوبوها ومكاتبها "الطياري" مع فصل الصيف لأنها تركز على تأجير وبيع الشاليهات بالقرى السياحية التابعة لهذه الشركات من خلال التعاقد بين الشركة والمواطن بنظام حق الانتفاع على أن يدفع المواطن "الضحية" مقدم التعاقد ويقسط المبلغ المتبقي على عدة سنوات في مقابل قضاء المواطن على فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين سنويا في هذه الشاليه حتى يتم سداد كل الأقساط ،ثم يمتلك الشاليه نهائيا ..لكن المفاجأة الصادمة أن "الضحية" بعدما يوقع على العقد  ويسدد مقدما لا يقل عن 25 ألف جنيه وتقع "قدمه" في الفخ يكتشف انه تم النصب عليه من قبل الشركة التي لا توفر له اي مميزات من المدونة بالعقد سوى المكان الذي "أجره" في منطقة صحراوية بعيدة عن الشواطئ معدومة المرافق والخدمات، وهذا مع كل الضحايا الذين تقدموا ببلاغات حرروا محاضر ضد بعض هذه الشركات.

المثير إن هذه الشركات تدفع بمندوبيها للتواجد بالأماكن التي يرتادها ميسورو الحال، مثل " المولات الكبيرة " و الأسواق الكبرى مثل "كارفور والهايبر " ومحطات البيزنين في المناطق الراقية والملاهي الكبرى مثل " دريم بارك ،واكوا بارك ،ودريم لاند " حيث يتم جر "رجل" الزبون" باستخدام وسائل اغراء كثيرة ومنها اشراكهم في مسابقة سحب وايهامهم بالفوز بأحد  السلع الكهربائية الثمينة مثل الثلاجات والغسالات أو شاشات "إل .سي . دي " ويتجاوز الاغراء ذلك الى ايهام الضحية بالدخول في سحب للفوز بسيارة أحدث موديل ودائما ما يوهموا الضحية بانها سيارة " شيروكي "  .. وعن طريق الاسئلة التي يوجهها المندوبون للضحايا يستطيعون معرفة قدرتهم على التجاواب ومن نوعية هذه الاسئلة موديل السيارة التي يمتلكها الضحية ،ومقر اقامته، وطبيعة عمله .

المثير أن ( خ. ن) رجل الاعمال صاحب إحدى أكبر شركات التايم المتهم في عديد من قضايا النصب وخداع المواطنين هو عضو في  لجنه فض المنازعات داخل وزارة السياحة المصرية،على الرغم من  اتهامه ايضا في عديد من القضايا مماثله لبيع ليالي سياحية لاداء مناسك العمرة وقري سياحية بشرم والعين السخنة والساحل وبيع أرض قرية سافانا شرم للمصريين والاجانب بنظام شاليهات تمليك وذلك بالمخالفة لقرار الحاكم العسكري بمنع بيع اراضي شبة جزيرة سيناء للاجانب، و محكمه مدينه نصر شاهد عيان على عدد القضايا المرفوع ضده بسبب نفس الموضوع، وانتصاره فيها بسبب اتقان العقد المعد لصالح رجال الاعمال دون المواطن ،وايضا كمية المحاضر المحررة ضده في شرطة  السياحة والشكاوي في وزارة السياحه دون جدوي وغير ذلك، والتي يجب أن تكون سبب رئيسي لوزير السياحة المصرية لاتخاز قرار ايجابي ضده حتي لو كان هذا الرجل يقوم بحل معظم مشاكله عن طريق القانون الملاكي .

يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه جهاز حماية المستهلك بإحالة شركة الفطيم مصر للتنميه والمقاولات السياحيه والتي يبلغ حجم  استثماراتها في السوق المصرية، نحو  22,5 مليار جنيه، وشركة الخليج للاستثمارات السياحية الى نيابة مدينة نصر أول نظرا لقيامهما بالاعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية بنظام "التايم شير"، بالرغم من عدم صدور ترخيص لهما وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط .

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ" الأرض" إنه  فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين و تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق , ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة تم احالة الشركتين للنيابة العامة ، مشيرًا إلى أن  الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة الفطيم مصر يتضررون فيها من تعاقدهم على شراء شاليهات بقرية" الموناليزا بمطروح"  بنظام الإنتفاع المؤقت "التايم شير" إلا أنهم فوجئوا بعدم توصيل المرافق للقرية، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحيه بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لنظام اقتسام الوقت وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمه لمزاولة هذا النشاط .

وأضاف يعقوب أن شركة الخليج للاستثمارات السياحية لم تقم بتسليم الحاجزين لديها الوحدات المتعاقد عليه فى المواعيد المتفق عليها، وتقضى المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن " على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط وحيث أنه ولما كان الثابت لدى الجهاز المماطلة فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها وما ثبت من ان الشركة المشكو فى حقها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة، فقد أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قرارا بالزام الممثل القانونى لكل شركة برد قيمة التعاقدات محل الشكوى الا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الادارة مما حدا بالجهاز أعمال نصوص القانون واحالتهما إلى النيابة العامة للتصرف  .

وطالب يعقوب المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة وبمراجعة البيانات لدى الجهات ،والتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG

من جانبه قال أحمد نصر محامي بالنقض والاستئناف إنه لديه العديد من عشرات التوكيلات ضد أحدى الشركات الكبرى المعروفة للمطالبة بحقوقهم فهذه الشركة احدي شركات التي قامت بالنصب عليهم وخداعهم،مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن جميع العقود صحيحة بنسبة كبيرة بسبب الخداع الذي أوقع فيه مسئولو الشركة المواطن فيه واجباره بطريقة معسولة علي التوقيع على العقد وبعد ذلك يجد المواطن نفسه أمام أمور لا يعلم عنها شيئا مثل مواعيد حجز لا تناسبه أو مستوي قريه سيئ للغايه أوتصميمات لاوجود لها أو وعود بخدمات سبعه نجوم لا يجد منها أي أثر، وعند المطالبة بالالغاء يجد الضحية  فسه للاسف امام شرط جزائي كبير ،او امام إقرارات سداد  تحمله مسؤولية مدنية وجنائيه، يعني في حاله وقوف العميل عن السداد بعد اكتشاف خداعه يصبح مطالب بالحبس او الغرامة.

وأضاف أن كل ذلك تحت مرأي ومسمع من وزارة السياحة التي تعلم بحقيقة هذه الشركات.

وأشار نصر إلى أن " خ. ن " صاحب احدى شركات التايم شير المعروفة تم القاء القبض عليه  في 25/3/2012 لنفس السبب، وتم اخلاء سبيله في القضيه بالتصالح بعد إن سدد للمواطنين مستحقاتهم .