وزير الري يشارك في القمة الإفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري – على مدى يومين - في أعمال القمة الإفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ ، والتي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة من ٢٠ - ٢١ أبريل الجاري ، وذلك بهدف تقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل ، فضلا عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

حضر المؤتمر العديد من وزراء المياه والطاقة والنقل في إفريقيا ، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها كل دولة لحماية البنية التحتية من تأثيرات التغيرات المناخية.

وقد ألقى السيد الوزير كلمة استعرض فيها التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية وخاصة التغيرات المناخية ونقص التكنولوجيا التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهه هذه التحديات .. وأوضح عبد العاطي بأن مصر تعتمد علـى مياه نهر النيل اعتمادا يصل إلى ٩٥٪ لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة فى مصر .. مؤكداً الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة أخطار التغيرات المناخية على مصر مثل إقامة منشآت الحماية في الدلتا والسواحل الشمالية لمصر لحمايتها من ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمجابهة نقص المياه.

كما شارك في هذه القمة -  التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي - ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي والمركز الإفريقي لسياسات المناخ ، والتابع للجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة ، وممثلين عن هيئة التعاون الدولية اليابانية علاوة على مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر للتعرف على احتياجات الدول في إفريقيا.

جدير بالذكر أن فعاليات القمة تضمنت استعراض الدراسة التي قام بها البنك الدولي لتقييم آثار التغيرات المناخية في إفريقيا على مصادر المياه - الطاقة المائية - النقل فضلا عن تقييم آثار التغيرات المناخية على عدد من أحواض الأنهار وخاصة حوض نهر النيل .. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة اخذ التغيرات المناخية في الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة في إفريقيا وضرورة العمل بصوره جماعية بين كافة الدول المعنية .